المعامله الضريبية للمزايا العينية بموجب قانونرقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
يتناول هذا المقال المعالجة الضريبية للمزايا العينية التي تُمنح للعاملين وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصري رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية، وتهدف إلى بيان التكييف القانوني للمزايا العينية، ومدى قابليتها للخصم بالنسبة لأصحاب الأعمال، والإعفاءات المقررة للعاملين من ضريبة المرتبات، وقواعد تقدير المزايا الخاضعة للضريبة، فضلًا عن التزامات الخصم والتحصيل والامتثال الضريبي ذات الصلة.
التكييف القانوني للمزايا العينية
وفقًا لأحكام المادة (٩) من قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، تشمل المرتبات وما في حكمها جميع المبالغ والمزايا التي يحصل عليها العامل نتيجة علاقة العمل، أيًّا كان شكلها أو مسماها أو دورية استحقاقها، وسواء كانت تُمنح نقدًا أو عينًا. وبناءً عليه، تُعد المزايا العينية جزءًا من إيراد المرتبات الخاضع للضريبة، ما لم يرد نص صريح في القانون يقضي بإعفائها.
المعالجة الضريبية للمزايا العينية من منظور صاحب العمل
من ناحية صاحب العمل، تُعد المزايا العينية الممنوحة للعاملين من قبيل المصروفات واجبة الخصم ضريبيًا، متى تم إنفاقها في إطار مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي. إذ تجيز المادة (١٧) من القانون خصم الأجور والمرتبات والمزايا المرتبطة بها متى كانت منسوبة مباشرة إلى النشاط، كما تسمح المادة (٢٢) بخصم المصروفات العمومية والإدارية، بما في ذلك مزايا العاملين، متى كانت لازمة لتحقيق الإيراد الخاضع للضريبة. وبناءً عليه، تظل المزايا العينية المقدمة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ قابلة للخصم من وعاء الضريبة على أرباح الشركات، وذلك وفقًا للقواعد العامة للخصم.
إعفاءات ضريبة المرتبات المقررة للعاملين
على الرغم من خضوع المزايا العينية بصفة عامة لضريبة المرتبات، إلا أن المادة (١٣) من القانون قررت عددًا من الإعفاءات المقررة لصالح العاملين. وتشمل هذه الإعفاءات اشتراكات التأمينات الاجتماعية الإلزامية، واشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، فضلًا عن أقساط التأمين على الحياة، وأقساط التأمين الصحي، وأقساط التأمين على المعاش، التي تُدفع لصالح العامل أو زوجه أو أولاده القُصَّر. ويخضع الإعفاء الخاص ببعض أقساط التأمين لحد أقصى يعادل ١٥٪ من صافي الدخل أو مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري أيهما أقل، ولا يجوز تطبيق هذا الإعفاء على فئات دخل أخرى.
المزايا العينية الجماعية المعفاة
نص القانون كذلك على فئة مستقلة من المزايا العينية الجماعية المعفاة من ضريبة المرتبات، والتي تُستبعد من وعاء الضريبة دون أي حد أقصى للقيمة. وتشمل هذه المزايا الوجبات المقدمة للعاملين، ووسائل الانتقال الجماعي أو ما يعادل تكلفتها، وخدمات الرعاية الصحية، والأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل، وكذلك المساكن التي يوفرها صاحب العمل لأغراض العمل. وتظل مزايا الرعاية الصحية بوجه خاص معفاة إعفاءً كاملًا من ضريبة المرتبات بالنسبة للعاملين خلال السنة المالية ٢٠٢٥، دون أي نسبة أو حد مالي.
تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة
- سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل: تُحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠٪ من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
- الهواتف المحمولة: تُحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠٪ من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
- القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
في حالة تقديم صاحب العمل قرضاً للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧٪، يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧٪ أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧٪.
ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
- وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته: تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
- أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.
وفي حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفي جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (١٤) من القانون، وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمادة (١٦) من القانون. ومؤدى ذلك أن الرعاية الصحية تعد من العناصر المعفاة من ضريبة كسب العمل (بالنسبة للعامل) طبقاً لنص المادة (١٣) من القانون وذلك دون تحديدها بنسبة معينة.
التزامات الخصم والتحصيل والامتثال الضريبي
يلتزم أصحاب الأعمال بالامتثال لأحكام القانون فيما يتعلق بخصم وتوريد ضريبة المرتبات، وذلك وفقًا للمادة (١٤)، مع ضرورة الإفصاح عن جميع المزايا العينية الخاضعة والمعفاة ضمن التسويات السنوية لضريبة المرتبات، والالتزام بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (١٦) متى انطبقت. ويُعد التصنيف السليم والتقدير الدقيق للمزايا العينية من المتطلبات الأساسية لضمان الالتزام الضريبي والحد من المخاطر المحتملة أثناء الفحص الضريبي.
الخلاصة
خلال السنة المالية ٢٠٢٥، يستمر قانون ضريبة الدخل المصري في اعتبار المزايا العينية جزءًا من إيراد المرتبات من حيث المبدأ، مع إقرار إعفاءات صريحة لبعض المزايا الشخصية والجماعية. وتظل المزايا العينية الجماعية، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، معفاة بالكامل من ضريبة المرتبات بالنسبة للعاملين، في حين تُعد المزايا العينية المقدمة في إطار النشاط من المصروفات واجبة الخصم بالنسبة لأصحاب الأعمال. ويظل الالتزام بالتحديد والتقدير والإفصاح الدقيق عن هذه المزايا عنصرًا جوهريًا لضمان سلامة الامتثال لضريبة المرتبات.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
