تعظيم الكفاءة الضريبية: المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

واجهت المشروعات الصغيرة في مصر تحديات بسبب عدم وجود تعريف واضح ومحدد، نتيجة لاختلاف التصورات فيما يتعلق بالتخطيط، والتنفيذ والإحصاءات والتمويل. ولمعالجة هذه المشكلة صدر قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 عام 2004. وفي عام 2020 تم إلغاء القانون السابق واستبداله بقانون جديد رقم 152، وتلاه صدور اللائحة التنفيذية عام 2021، رقم 654. وتم إدخال تعديلات على هذا القانون في عام 2023 لتسهيل تعامل المستثمرين والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمهن مع النظام الضريبي في مصر وتخفيف الأعباء عليهم. ونص القانون على تعريفات للمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة، والمشروعات متناهية الصغر.

وبصدور قانون 30 لسنة 2023 والذي نص في المادة 3 منه على وضع بديل تشريعي لمحاسبة وانهاء المنازعات الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 10 ملايين جنيها وفق نظام الضريبة النسبة او القطعية المقررة بالمادتين 93 و94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر الصادر بقانون رقم 152 لسنة 2020.

وقد جاء قانون 152 لسنة 2020 بتعريف كلا من المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر على النحو التالي:

المشروعات المتوسطة

تشمل هذه الفئة المشروعات التي يتراوح حجم اعمالها السنوي بين 50 مليون إلى 200 مليون جنيه. كما يشمل المشروعات الصناعية المنشأة حديثا برأس مال مدفوع أو مستثمر يتراوح من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه، أو المشروعات غير الصناعية المنشأة حديثا برأس مال مدفوع أو مستثمر يتراوح من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.

المشروعات الصغيرة

 المشروعات الصغيرة حجم اعمالها السنوي أقل من 50 مليون جنيه. وبالنسبة للمشروعات الصناعية يجب أن يتراوح رأس المال المدفوع أو المستثمر من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه. – بالنسبة للمشروعات غير الصناعية يجب أن يتراوح رأس المال المدفوع أو المستثمر من 50 ألف إلى 3 ملايين جنيه.

والمشروعات متناهية الصغر

المشروعات متناهية الصغر: تعرف المشروعات متناهية الصغر بأنها تلك المشاريع التي يقل حجم اعمالها السنوي عن مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المشروعات المنشأة حديثًا برأس مال مدفوع أو مستثمر أقل من 50 ألف جنيه مشروعات متناهية الصغر.

وتشير المشاريع المنشأة حديثًا إلى تلك التي لم يتم إنشاؤها أو تسجيلها أو تشغيلها منذ أكثر من عامين.

وبالنظر إلى الفوائد المحتملة، يمكن لهذه المشاريع أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالطرق التالية:

1- تطوير وزيادة حجم الصادرات: تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في تنمية الصادرات وتقليص العجز التجاري نظراً لقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية بمنتجات متنوعة وفعالة من حيث التكلفة.

2- المساهمة في التشغيل وزيادة الفرص: تُعرف المشاريع الصغيرة بقدرتها على توفير فرص العمل، خاصة في الدول النامية ذات معدلات الادخار المنخفضة. ويمكن لهذه المشاريع أن تستوعب العمالة بكفاءة بسبب انخفاض تكاليف خلق فرص العمل.

وينص القانون على معدلات ضريبية خاصة ومعاملة حصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وفقا للمادتين 93 و94 من ذلك القانون:

بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، تحدد الإيرادات السنوية مبلغ الضريبة:

بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحدد الإيرادات السنوية معدل ضريبة الدخل:

كما يعفي القانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من تقديم دفاترها وسجلاتها المالية عند تقديم الإقرارات الضريبية، وهو شرط بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.

الخاتمة

إن التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة في مصر بسبب عدم وجود تعريف واضح تمت معالجتها من خلال سن قوانين مختلفة أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020 وتعديلاته اللاحقة. توفر هذه القوانين تعريفات واضحة للمشاريع المتوسطة الحجم، والمشاريع الصغيرة، والمشاريع متناهية الصغيرة، وتضع معايير على أساس حجم المبيعات السنوي ورأس المال المستثمر. ويهدف التشريع إلى تسهيل الاستثمار وتخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير معدلات ضريبية خاصة ومعاملة مختلفة. علاوة على ذلك، تعفي القوانين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض متطلبات إعداد التقارير المالية، مما يبسط التزاماتها الضريبية. ومن خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية، من المتوقع أن تعمل هذه الإجراءات التشريعية على تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل في مصر.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com