استكشاف المعالجة الضريبية للكيانات الخيرية وغير الهادفة للربح في مصر

قامت وزارة المالية المصرية، من خلال مصلحة الضرائب المصرية، بوضع دليل شامل لتوضيح المعاملة الضريبية للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية التي تعمل في مصر. ويعد هذا الدليل مرجعًا مهمًا للعاملين في هذه المنظمات لفهم التزاماتهم الضريبية والفوائد التي قد يحصلون عليها وفقًا للقانون المصري.

الإطار التشريعي الأساسي

• قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته): بموجب المادة 47 من قانون ضريبة الدخل، تخضع جميع الأرباح والإيرادات التي تحققها الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية عمومًا لضريبة الدخل. ومع ذلك، وباعترافها بالبعد الاجتماعي لهذه المنظمات، يمنح القانون إعفاءً من ضريبة الدخل إلى الحد الذي تعمل فيه هذه المنظمات ضمن نطاق غرضها المحدد، كما هو موضح في المادة 50، البند 3.
• قانون ضريبة القيمة المضافة (القانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته): وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة، تخضع جميع السلع والخدمات التي تقدمها الكيانات الخاضعة للضريبة لضريبة القيمة المضافة، سواء كانت محلية أو مستوردة. ومع ذلك، فإن بعض الاشتراكات في الأندية الرياضية والكيانات المدعومة من وزارة الشباب والرياضة، وكذلك الاشتراكات في الجمعيات الخيرية المدعومة من وزارة التضامن الاجتماعي، معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
• قانون الإجراءات الضريبية الموحد (القانون رقم 206 لسنة 2020): يحدد هذا القانون الالتزامات الإجرائية لتقديم الإقرارات والتسجيلات الضريبية، ويؤكد على ضرورة تسجيل الكيانات غير الربحية لدى مصلحة الضرائب المصرية والحفاظ على سجلات مالية مناسبة.

التزامات الجمعيات الخيرية

على الرغم من أن هذه الكيانات تستفيد من عدة إعفاءات ضريبية، إلا أنه يتعين عليها الامتثال لمجموعة من الالتزامات للحفاظ على وضعها المعفى:

• الامتثال للمتطلبات القانونية: يجب على المنظمات مواءمة لوائحها مع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019.
• التسجيل لدى مصلحة الضرائب: يتعين على الجمعيات الخيرية التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية في المكتب الضريبي المناسب أو إلكترونيًا من خلال النظام الإلكتروني المعين.
• القيود التشغيلية: يجب أن تعمل المنظمات ضمن الحدود الجغرافية والموضوعية المحددة في وثائق تأسيسها، كما وافقت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية.
• يجب على الكيانات الاحتفاظ بكتب وسجلات دقيقة، سواء كانت بشكل مادي أو إلكتروني، والاحتفاظ بها للفترة المحددة بموجب القانون.
• تقديم الإقرارات الضريبية: يجب تقديم الإقرارات الضريبية السنوية وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
• الامتثال لنظام ضريبة الاستقطاع: يجب على المنظمات تطبيق نظام ضريبة الاستقطاع على أي دفعة تتجاوز 300 جنيه مصري، كما هو محدد في المادة 59 من قانون ضريبة الدخل.
• الإقرارات الفصلية والسنوية: يجب تقديمها لضريبة الرواتب والأجور على مرتبات وأجور الموظفين.
• دفع مساهمة التضامن: وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018، يتعين على المنظمات دفع مساهمة التضامن بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي إيراداتها السنوية.
• دفع الضرائب على السندات والأرباح الرأسمالية: يتعين على الكيانات دفع الضرائب على دخل أذون الخزانة والسندات، وكذلك على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، وفقًا للقوانين المعمول بها.
• إخطار استخدام العقارات: يجب على المنظمات إخطار المكتب الضريبي المختص خلال 30 يومًا من استخدام أي عقار مملوك للكيان.

الحفاظ على وضع الإعفاء

لضمان استمرار الإعفاء الضريبي، يجب على الجمعيات الخيرية الامتثال التام لهذه الالتزامات. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فقدان وضع الإعفاء، مما يخضع المنظمة للضرائب وفقًا للأسعار المحددة بموجب القانون.

ختاما

يتوفر لدينا فريق من المحترفين ذوي الخبرة في المجال الضريبي والقانوني لتقديم المساعدة للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية في فهم هذه اللوائح والامتثال لها. نقدم دعمًا شاملاً، بما في ذلك خدمات الاستشارات الضريبية، الاستشارات القانونية، المساعدة في التسجيل والمتطلبات المتعلقة بالإقرارات، وتوجيهات حول الحفاظ على الامتثال لضمان والحفاظ على وضع الإعفاء الضريبي. تضمن خبراتنا أن تظل منظمتكم مركزة على رسالتها بينما نتولى التعامل مع تعقيدات البيئة القانونية والتنظيمية.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com