الطعن القضائي على قرارات الإغراق في مصر

يمتاز النظام القانوني المصري بميزة مؤسسية بارزة تتمثل في إتاحة الطعن القضائي على قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم الوقائية الصادرة عن وزير التجارة والصناعة. وتُعد هذه القرارات، وفقًا لاجتهاد القضاء الإداري، قرارات إدارية نهائية يمكن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من قبل جميع الأطراف المتضررة، سواء كانوا مستوردين أو منتجين أو مصدرين أو موزعين.

ضمانة الرقابة القضائية

تُشكل هذه الرقابة القضائية ضمانة حقيقية لمشروعية قرارات الإغراق في مصر، حيث يحق للمحكمة أن تفحص:

• مدى الالتزام بالإجراءات القانونية الجوهرية
• وجود أساس فني واقتصادي سليم للقرار
• احترام مبدأ المواجهة والشفافية في التحقيقات
• مدى التناسب بين التدبير المتخذ وحجم الضرر الفعلي

وتُعد هذه الضمانة ميزة تنظيمية متقدمة نسبيًا مقارنة بعدد من الدول التي تُحصن قراراتها أو تجعل الطعن عليها معقدًا ومحدود الأثر.

السوابق القضائية التي تؤكد دور القضاء الإداري في مصر

شهدت مصر بالفعل عدّة أحكام تاريخية أصدرتها محاكم القضاء الإداري تتعلق بالطعن على قرارات رسوم الإغراق والوقاية، من أبرزها:

١. وقف تنفيذ قرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت – ٢٠١٩:

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩ بفرض رسوم وقائية بنسبة ١٥% على واردات البليت (خام الحديد). وجاء الحكم على خلفية غياب الأساس الفني السليم، وعدم مراعاة الآثار الاقتصادية على مصانع الدرفلة، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا للتوازن الصناعي.

٢. الطعن رقم ٣٢١٦ لسنة ٤٨ ق عليا – رسوم إغراق على لمبات من الصين:

طعنت إحدى الشركات على قرار بفرض رسوم إغراق بنسبة ٨٠% على لمبات كهربائية من الصين. ورغم رفض الطعن، فإن القضية مثّلت مثالًا واضحًا على فاعلية آلية الرقابة القضائية وحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى المحكمة للفصل في مشروعية القرارات الفنية.

وهذه الأحكام تبرهن على أن الطعن القضائي على قرارات الإغراق في مصر ليس إجراءً نظريًا، بل آلية فعالة لحماية التوازن بين الحماية التجارية والمنافسة، ومراجعة مدى مشروعية السلطة التقديرية للجهات الإدارية.

كما تتميز مصر بإمكانية وقف تنفيذ قضائي سريع في بعض الحالات بناء على طلب المدعي لحين الفصل في موضوع الدعوى إذا توافرت جدية الطعن والاستعجال ووقد قبلت المحاكم في عدة سوابق هذا الطلب.

خاتمة

تُعد ضمانة الطعن القضائي على قرارات الإغراق في مصر ركيزة أساسية لترسيخ شرعية السياسات التجارية، إذ لا تقتصر على توفير مسار للتظلم، بل تعزز أيضًا دور القضاء الإداري كجهة مؤسسية تحافظ على التوازن بين الحماية والحرية الاقتصادية، خاصة في سياق السعي نحو تحسين مناخ الاستثمار.

مع ذلك، تظل هذه الضمانة غير كافية لمعالجة العيوب الهيكلية في القانون أو لتعويض غياب الضوابط المؤسسية المسبقة، إذ إن الطعن القضائي يأتي دائمًا لاحقًا، ما يسمح بتنفيذ القرارات لعدة أشهر أو سنوات قبل إلغائها أو وقفها.

لذلك، يتطلب الإصلاح الشامل تعديل القانون لإدماج آلية مراجعة مستقلة وربط فرض الرسوم بتحليل دقيق لتأثيرها على السوق والمستهلك.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com