الأثر الاقتصادي لفرض الضرائب على الزيوت الغذائية في مصر
تلعب الزيوت الغذائية دوراً حيوياً في النظام الغذائي المصري، حيث يتم استخدامها في الطهي اليومي وإنتاج العديد من المنتجات الغذائية ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنها، وتعتمد مصر بشكل كبير على واردات الزيوت النباتية، مثل زيت النخيل وزيت الصويا وزيت عباد الشمس، نظرًا لقلة الإنتاج المحلي
الأثر الضريبي على أسعار المنتجات الغذائية
يؤدي فرض الضرائب والرسوم الجمركية إلى زيادة التكلفة النهائية للزيوت المستهلكة محلياً، ما قد ينعكس على أسعار المنتجات الغذائية الأخرى التي تعتمد على هذه الزيوت.
وقد تلجأ بعض الشركات إلى تحسين كفاءة الإنتاج لتقليل تأثير الضرائب على أسعارها النهائية، في حين يعاني المستهلك من ارتفاع الأسعار، خاصةً في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية:
يمكن أن يؤثر فرض الضرائب بشكل غير مباشر على الأمن الغذائي في البلاد، حيث تزداد تكلفة الغذاء بالنسبة للمستهلكين.
يتمثل أحد الحلول في تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس والذرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وهذا بدوره يمكن أن يخفف الضغط على ميزان المدفوعات ويعزز الأمن الغذائي.
الضرائب المفروضة على الزيوت الغذائية:
في إطار السياسات المالية، يتم فرض عدد من الضرائب على الزيوت المستخدمة في الطعام، بما في ذلك ضريبة القيمة والرسوم الجمركية على الواردات، بهدف دعم الموازنة العامة وتشجيع بعض الصناعات المحلية
ضريبة القيمة المضافة على الزيوت
تُفرض ضريبة القيمة المضافة على العديد من المنتجات الغذائية، بما فيها الزيوت. ومع ذلك، تختلف النسبة باختلاف نوع الزيت، حيث يمكن إعفاء بعض الزيوت الأساسية (مثل الزيوت النباتية الخام) من الضريبة أو تطبيق سعر مخفض مقارنة بالزيوت المصنعة التي قد تخضع لنسبة 14%
المعاملة الضريبة الخاصة لكل تصنيف من الزيوت
١- زيت الطعام ينقسم الي:
- زيت خام غير مخلوط يتم تكريره وبيعة ولا يستحق علية ضريبة جدول أو ضريبة قيمة مضافة
- زيت خام مخلوط يتم تكريره ويخضع لضريبة الجدول بفئة 0,5% ولا يحق للشركة تسوية ما تم سدادة من ضريبة الجدول على الزيت الخام المخلوط
٢- زيوت حيوانية:
وهي زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجه جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاه باي طريقة أخري ومن الممكن ان تكون مكررة، وتخضع لضريبة الجدول بفئة 0,5% ولا يحق للشركة تسوية ما تم سدادة من ضريبة الجدول علي الزيت الحيوانية
٣- زيت الصب:
يجب على الشركة تحدد الكمية المنتجة من زيت الصب نظرا لأنه يتمتع بطبيعة خاصة ومختلفة عن الزيت الخام من حيث تكريره وخلطة وأيضا يختلف في معالجته الضريبية عن الزيت الخام
المعالجة الضريبية الصحيحة لزيت الصب:
- زيت صب غذائي: عند بيع زيت الصب للشركات الغذائية (أغراض الطعام) زيت صب غذائي يجب ألا يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة ضمن ثمن البيع ويجن أن تحصل الشركة على المستندات الدالة على ممارسة النشاط الغذائي
- عند بيع زيت الصب لشركات غير غذائية (أغراض الصناعة بخلاف الصناعات الغذائية) زيت صب غير غذائي يجب أن يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة ألي ثمن البيع لضمان الامتثال مع أحكام قانون 67 لعام 2016 لان الشركة هنا ستكون مسئولة عن توريد قيمة ضريبة القيمة المضافة ألي مصلحة الضرائب المصرية.
مشاكل شركات زيوت الطعام في مصر
اعطي المشرع سعر ضريبة الجدول علي الزيوت المستخدمة لأغراض الطعام (الزيوت و الزبد النباتية) نظرا لأنها من السلع الاقتصادية والأساسية للمواطنين وفي نفس الاتجاه الزم الشركات المنتجة للزيوت عند بيعها منتجها للشركات الأخرى إثبات استخدم الزيوت لأغراض الطعام فقط وإذا تم استخدام الزيوت في غير ذلك فتخضع الزيوت المباعة للضريبة بالسعر العام ولكن إذا كانت الشركة ليست لها أي سلطة علي الشركات الأخرى وإذا لم يكن بينهم ملكية مشتركة فتتحمل هنا الشركات المنتجة للزيوت عبئ استخدام شركات أخري وإذا كان الاطلاع علي السجل التجاري في حد ذاته من حيث الكشف عن نشاط العميل قبل أجراء البيع للتأكد فيما بعد من استخدامه للزيوت غير كافي لا تمامة واستخدامه في الأغراض الغذائية خصوصا أن نشاط الزيوت غير خدمي وهو من الأنشطة التي لا تستلزم خدمات ما بعد البيع، وفي سعي الشركات المنتجة للزيوت في طلب شهادات من الشركات الأخرى مفادها استخدام الزيوت في الأغراض الغذائية أو الكيميائية لا تلتزم كل الشركات بإعطائها إياها، ومن ثم لا يمكن للشركات المنتجة للزيوت مراقبة استخدام الشركات الأخرى منتجها فيما بعد البيع .
ولكن إعادة التفكير باتجاهات متعددة في وقت واحد دون النظر بعزلة ألي طرف واحد والأخذ في الاعتبار كافة الجوانب المحيطة بالنشاط والمؤثرة فيه يمكننا أن نتخطى بذلك تلك التحديات ويمكننا من تقدير كافة المخاطر الضريبية المستقبلية قبل نشؤها وإصدار حلول مسبقة لها لتعزيز موقفنا الضريبي والمالي.
ختاما
نستطيع القول بان التوازن بين فرض الضرائب لتعزيز الإيرادات العامة وتخفيف العبء المالي على المستهلكين تحديًا مستمرًا. يلزم اتخاذ خطوات مدروسة لتقليل الآثار السلبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لضمان استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي، فهم الأثار الضريبية لطبيعة النشاط يضمن استمرارية الشركة وتجنب تعرضها للمخاطر وتحسين معدل السيولة لديها خصوصا مع ضخامة حجم أعمال وإيرادات وتكلفة وأصول شركات الزيوت لان معظم الشركات الغذائية مثل الشركات العاملة بالبطاطس المصنعة (الشيبسي) وخلافة والمطاعم والكافيات والبيوت المصرية تستخدمها يوميا.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
