الحكم علي أحد البنوك بتعويض العميل
تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر الي التابع في طريقة أدائه لعمله، وفي الرقابة عليه في تنفيذ تلك الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول علي الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية او التنظيمية.
ويكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها، وتنشأ مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتوافر الشروط الاتية:
- رابطة التبعية متى كان للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر لتابعه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذه الأوامر؛
- خطأ التابع حيث تؤسس مسئولية المتبوع على مسئولية التابع، فتدور المسئولية الأولى مع المسئولية الثانية وجوداً وعدماً؛
- وقوع الخطأ من التابع حال تأدية العمل او بسببه.
ونشير هنا الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي قضت فيها المحكمة الاقتصادية بإلزام بنك برد المبالغ التي تم تحويلها من حساب العميل الي حسابات اخري مع إلزام البنك بالتعويض على سند من ان هذا التحويل قد تم بالمخالفة لتعليمات العميل الذي لم يفوض البنك بالتعامل على الحساب من خلال رسائل البريد الالكتروني والاقتصار على التعامل الشخصي المباشر على الحساب.
وأضافت المحكمة ان مخالفة هذه التعليمات من قبل موظفي البنك أدت الي استيلاء تشكيل عصابي على أموال العميل عن طريق القرصنة ومن ثم يكون البنك مسئولا عن أخطاء موظفيه التابعين له ويكون البنك ملزم برد ما تم خصمه من حساب العميل مع التعويض بالإضافة الي العائد المقرر بمعرفة البنك من تاريخ التحويل وحتى تاريخ الرد.
رابط القضية
في النهاية، الغرض من هذا المقال هو التأكيد على ان المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته او بسببها، وان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ليست مسئولية ذاتية وانما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون فيكون مسئولاً عن تابعه وليس مسئولاً معه.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
تواصل معنا
