الاخطاء الاكثر شيوعا بالملف المحلي تسعير المعاملات
في ظل تعقيد البيئة الضريبية الحالية، تخضع الشركات متعددة الجنسيات والمحلية على حد سواء لمستوى غير مسبوق من التدقيق من قِبل السلطات الضريبية. ويأتي في صميم هذا التدقيق ملف الأسعار التحويلية المحلي، وهو مستند رئيسي يهدف إلى إثبات أن المعاملات بين الأطراف المرتبطة تتم وفقًا لمبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle).
ورغم إدراك أغلب الشركات لأهمية هذا الملف، إلا أن عملية إعداده كثيرًا ما تُقلل من شأنها، مما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء شائعة تُضعف الموقف الضريبي وتزيد من احتمالية التعرض للتعديلات والغرامات.
فيما يلي أبرز الأخطاء التي يتم رصدها بشكل متكرر أثناء إعداد ملفات الأسعار التحويلية، مع بعض التوصيات لتفاديها:
تحليل وظيفي سطحي أو عام (FAR)
يجب أن يحتوي الملف المحلي على تحليل دقيق ومفصل للوظائف والأصول والمخاطر التي يتحملها الكيان المحلي في كل معاملة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم استخدام نماذج تحليل عامة أو مقتبسة من ملفات المجموعة دون تخصيص حقيقي. فعليك ان تصمّم التحليل الوظيفي بطريقه تجعله ليتماشى بدقة مع طبيعة نشاط الكيان المحلي ونتائجه المالية وواقعه التشغيلي.
استخدام دراسات مقارنة قديمة أو غير مناسبة
تُعد دراسات المقارنة المحور الأساسي لتحديد النطاق السعري المحايد. ومن الشائع أن تُستخدم دراسات قديمة أو تحتوي على شركات مقارنة غير مشابهة من حيث النشاط أو المخاطر أو النطاق الجغرافي. فلابد من تحديث دراسات المقارنة سنويًا، واختر شركات مماثلة فعليًا للنشاط محل الفحص، مع مراعاة طبيعة السوق المحلي.
غياب أو تعارض في الاتفاقيات بين الأطراف المرتبطة
تتوقع الجهات الضريبية وجود اتفاقيات مكتوبة ورسمية تعكس الواقع الفعلي للمعاملات بين الأطراف المرتبطة. عدم وجود هذه الاتفاقيات أو استخدام صيغ قديمة أو غير محدثة يُضعف موقف الشركة. هنا يجب ان ترفق نسخ موقعة ومحدثة من كافة الاتفاقيات ذات الصلة، وتأكد من توافقها مع التحليل المالي والتشغيلي للمعاملات.
وصف غير واضح أو ناقص للمعاملات
يجب أن يقدم الملف المحلي وصفًا دقيقًا وواضحًا لطبيعة كل معاملة، وقيمتها، والغرض منها. الأوصاف الغامضة أو التقنية الزائدة تُضعف الشفافية وتعيق فهم المعاملة من قِبل الفاحص. وهنا يفضل استخدم لغة تجارية مبسطة، ووضح عدد وتكرار وطبيعة كل معاملة، مع ذكر مبرراتها الاقتصادية.
عدم التوافق مع القوائم المالية
من أكثر المؤشرات التي تثير الشكوك لدى السلطات الضريبية وجود اختلافات بين البيانات المدرجة في ملف الأسعار التحويلية وتلك الواردة في القوائم المالية أو دفتر الأستاذ العام. فيجب ان تتأكد من تطابق البيانات بين الملف المحلي والقوائم المالية، مع توثيق أي فروقات أو تسويات بشكل واضح.
تجاهل المتطلبات التنظيمية المحلية الخاصه بكل دوله
الاعتماد فقط على إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دون الالتزام بالتشريعات المحلية، مثل قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الإجراءات الضريبية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، والتعليمات التنفيذية رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٣، يؤدي إلى عدم الامتثال الكامل. فاحرص أن يكون تصميم الملف المحلي بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية في مصر، بما في ذلك اللغة، ونماذج الإفصاح، والمواعيد النهائية للتقديم.
عدم توضيح أسباب الخسائر أو النتائج غير الطبيعية
في حالات تحقيق خسائر أو أرباح أقل من نطاق السعر المحايد، لا تُقدِّم بعض الشركات مبررات كافية، مما يعزز احتمال التعديل الضريبي ما لم يُدعَّم التبرير بالأدلة والبيانات. وحتي تتفادي تلك المشكله لابد من الشرح والتوضيح بالتفصيل الأسباب التجارية أو الاقتصادية لأي نتائج غير معتادة، مثل تكاليف التأسيس أو دخول أسواق جديدة، وادعم ذلك بوثائق خارجية عند الإمكان.
عدم التناسق مع نماذج الإقرارات الضريبية
وجود اختلافات بين الملف المحلي والنماذج المرفقة مع الإقرار الضريبي (مثل النموذج ٣٨ أو الملحق ٤ في مصر) يُعد مؤشر خطر ويثير الشكوك بشأن مصداقية الإفصاحات. فعليك ان تتأكد من التنسيق الكامل بين الأقسام الضريبية والمالية والقانونية، لضمان التناسق بين كافة المستندات المقدمة للهيئة.
ختاما
لا يجب النظر إلى ملف المحلي لتسعير المعاملات باعتباره عبئًا تنظيميًا فقط، بل هو أداة استراتيجية تعكس الشفافية والحوكمة الجيدة. إعداد الملف بشكل دقيق ومهني يُسهم في تقليل مخاطر الفحص الضريبي ويُعزز من موقف الشركة أمام الجهات التنظيمية. و بالتالي عليك تجنب هذه الأخطاء يُعتبر استثمارًا في حماية كيانك الضريبي، وبناء وظيفة ضريبية أكثر متانة وفعالية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
