القواعد الضريبية المتعلقة بـ”الأشخاص المرتبطه” في مصر
في إطار تعزيز القوانين المالية وضمان العدالة الضريبية، حدد قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في مصر مفهوم “الأشخاص المرتبطين” كأداة رئيسية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين الأفراد والكيانات ذات الصلة. لكن ما المقصود بالأشخاص المرتبطين؟ وكيف يؤثر هذا التصنيف على النظام الضريبي في مصر؟
مفهوم “الأشخاص المرتبطين” في القانون المصري
وفقًا للقانون المصري، يُطلق مصطلح “الأشخاص المرتبطين” على أي فرد أو كيان قانوني – سواء كان شركة أو مؤسسة – تجمعه علاقة مالية أو تجارية وثيقة بكيان آخر. وتُحدد هذه العلاقة بناءً على عوامل مثل الملكية المشتركة، السيطرة المالية، أو التأثير على القرارات الإدارية.
أنواع العلاقات التي تحدد “الأشخاص المرتبطين”
حدد القانون الضريبي المصري عدة فئات من العلاقات التي تُصنف الأفراد والكيانات على أنهم مرتبطون، وتشمل:
- العلاقات العائلية: تشمل الصلات الأسرية المباشرة، مثل العلاقات بين الآباء والأبناء أو بين الأزواج، عندما يكون هناك مصالح مالية أو استثمارات مشتركة.
- العلاقات الاقتصادية أو التجارية: وتشمل الشركات القابضة التي تمتلك أو تسيطر على الشركات التابعة لها.
- العلاقات المالية: عندما يمتلك كيان نسبة من أسهم شركة أخرى تمنحه نفوذًا كبيرًا على قراراتها، فإنه يُعتبر شخصًا مرتبطًا بها.
أهمية تصنيف “الأشخاص المرتبطين” في النظام الضريبي المصري
يلعب تصنيف “الأشخاص المرتبطين” دورًا مهمًا في ضبط التعاملات المالية ومنع الممارسات غير العادلة التي قد تؤثر على الإيرادات الضريبية. ومن أهم التطبيقات لهذا التصنيف:
- ضمان العدالة الضريبية: تحاول بعض الشركات ذات الملكية المشتركة التلاعب بالأسعار في المعاملات الداخلية لنقل الأرباح بين الشركات وتقليل الالتزامات الضريبية. يعمل القانون على الحد من هذه الممارسات وضمان توزيع عادل للضرائب.
- مراقبة التعاملات بين الأطراف المرتبطة: يجب أن تكون المعاملات بين الأطراف المرتبطة موثقة ومعلنة للجهات الضريبية لضمان توافقها مع الأسعار السوقية العادلة.
- تطبيق قواعد تسعير المعاملات: تخضع الأسعار المتفق عليها بين الشركات المرتبطة لمعايير تسعير المعاملات بحيث تعكس القيم السوقية الحقيقية، كما لو كانت هذه المعاملات تتم بين أطراف مستقلة، مما يمنع نقل الأرباح بشكل غير عادل.
التأثير الاقتصادي لتصنيف “الأشخاص المرتبطين”
يؤثر تصنيف “الأشخاص المرتبطين” بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث إن غياب التنظيم والرقابة قد يؤدي إلى تقليل الإيرادات الضريبية وزيادة فرص التهرب الضريبي.
على سبيل المثال، قد تقوم إحدى الشركات ببيع منتجاتها لشركة أخرى مملوكة جزئيًا لنفس المساهمين بسعر أقل من السوق، مما يؤدي إلى تقليل الأرباح الخاضعة للضريبة في مصر. تهدف القوانين الحالية إلى الحد من هذه الممارسات وضمان أن تعكس جميع التعاملات القيم السوقية العادلة، مما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
متطلبات الافصاح الضريبي للأشخاص المرتبطين
تشترط القوانين المصرية على الشركات التي تجري معاملات مع أطراف مرتبطة تقديم إقرارات ضريبية شاملة تتضمن تفاصيل التعاملات المالية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين مصلحة الضرائب من مراجعة هذه التعاملات والتأكد من توافقها مع قواعد السوق، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي.
الأهداف الأساسية لتصنيف “الأشخاص المرتبطين”
من خلال تحديد الأشخاص المرتبطين بشكل دقيق، تسعى القوانين الضريبية المصرية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
- تعزيز الشفافية: يلزم القانون الشركات بالكشف الكامل عن معاملاتها المالية للحد من أي ممارسات غير قانونية.
- مكافحة التهرب الضريبي: يساهم التصنيف الواضح للأشخاص المرتبطين في تمكين الجهات الضريبية من كشف ومنع أي تلاعب ضريبي.
- ضمان العدالة الضريبية: يحرص القانون على أن تتحمل جميع الكيانات الضريبية التزاماتها بشكل عادل، بغض النظر عن العلاقات المالية التي تربطها.
ختاما
يمثل تصنيف “الأشخاص المرتبطين” أحد الركائز الأساسية في النظام الضريبي المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات المالية ومنع التهرب الضريبي. من خلال فرض الرقابة على العلاقات التجارية والمالية، تضمن الدولة التزام الشركات بتسعير معاملاتها وفقًا للقيم السوقية الحقيقية، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويضمن توزيعًا عادلًا للأعباء الضريبية. يساهم هذا النهج في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، مما يعكس التزام مصر ببناء بيئة مالية عادلة ومستدامة.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
