اتفاقيات تقاسم الإيرادات والمخاطر الضريبية على الشركات الناشئة في مصر
تعد المعاملة الضريبية لاتفاقيات تقاسم الإيرادات بين الشركات الناشئة والمستثمرين في مصر من الموضوعات الحديثة والمثيرة للجدل. على الرغم من أن هذا النموذج التمويل بدأ في الانتشار، خصوصًا في الشركات الناشئة وقطاعات التكنولوجيا، إلا أن معالجته من الناحية الضريبية لا تزال غير واضحة. ومع غياب إطار قانوني محدد يعالج هذا النوع من التمويل، تتزايد الأسئلة حول كيفية تصنيف الإيرادات والمبالغ المدفوعة للمستثمرين وفقًا للنظام الضريبي المصري.
نموذج اتفاقيات تقاسم الإيرادات وتفاصيله
يتمثل اتفاقيات تقاسم الإيرادات في اتفاق بين المستثمر والشركة الناشئة بحيث يحصل المستثمر على نسبة من الإيرادات التشغيلية للشركة، بدلاً من الحصول على حصة من أسهمها أو من أرباحها الصافية. يُعد هذا النموذج بديلاً مرنًا للاستثمار التقليدي، حيث يسمح للشركات الناشئة بتجنب فقدان حصص من ملكيتها في الشركة، بينما يحصل المستثمرون على دخل ثابت أو متغير بناءً على أداء الشركة من حيث الإيرادات.
في العادة، يتم دفع هذه النسب على أساس دوري (مثلًا شهريًا أو ربع سنوي)، وقد يتم تحديد المدة الزمنية لهذه المدفوعات في العقد بين الأطراف. يختلف هذا النموذج عن الاستثمارات التقليدية التي تتضمن توزيع أرباح الأسهم أو المشاركة في رأس المال.
التحديات الضريبية في اتفاقيات تقاسم الإيرادات
من أبرز التحديات التي تطرأ في سياق المعاملة الضريبية لهذا النوع من الاتفاقيات هو كيفية تصنيف الإيرادات. في النظام الضريبي المصري، تخضع الشركات لضريبة دخل الشركات (CIT) على أرباحها الصافية بمعدل 22.5٪.
ولكن اتفاقيات تقاسم الإيرادات لا يُعتبر أرباحًا في التقليد الضريبي، بل هو جزء من الإيرادات التشغيلية، مما يجعله يختلف عن توزيعات الأرباح التي تتم بعد فرض ضريبة الدخل على الشركات.
فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الإيرادات التي يتم تقاسمها مع المستثمرين، قد يعتبر البعض أن هذه الإيرادات تدخل ضمن نطاق الضرائب على دخل الشركات، في حين قد يعتبر آخرون أن المدفوعات للمستثمرين تمثل “عوائد مالية” خاضعة لضريبة إضافية. وبالتالي، من غير الواضح ما إذا كان يجب على الشركة دفع ضريبة دخل إضافية على “المدفوعات للمستثمرين” أم لا، وبالتالي فإن10/12/2025 التطبيق الضريبي يظل غير واضح في هذه الحالة.
المخاطر الضريبية نتيجة لعدم وجود تعريف واضح
بسبب عدم وجود تعريف قانوني دقيق في التشريعات المصرية حول اتفاقيات تقاسم الإيرادات، فإن مصلحة الضرائب المصرية (ETA) قد تقوم بإعادة تصنيف هذه المدفوعات على أنها توزيع أرباح أو دخل شخصي خاضع لضريبة دخل، على الرغم من أن الاتفاقيات قد لا تتضمن توزيعات أرباح. يتم فرض ضريبة الخصم عند المنبع (WHT) بنسبة 10% على توزيعات الأرباح إلى الأفراد والشركات غير المقيمة. إذا تم تصنيف المدفوعات للمستثمرين على أنها توزيعات أرباح، فذلك سيتطلب من الشركة دفع الضريبة على الأرباح الموزعة مع فرض غرامات إضافية إذا لم يتم الإبلاغ عن هذه المدفوعات بالطريقة الصحيحة.
من جهة أخرى، قد ترفض مصلحة الضرائب تصنيف الإيرادات المدفوعة للمستثمر على أنها “مقابل خدمات”، وبالتالي فإن الشركة ستواجه صعوبة في تأكيد كون المدفوعات جزءًا من أرباح التشغيل وليست توزيعات أرباح. قد يترتب على ذلك غرامات تأخير إذا تم استلام الأموال دون التقيد بالقوانين الضريبية الصحيحة أو دون تضمينها في الحسابات المقررة.
الضريبة على الإيرادات التشغيلية
في النظام الضريبي المصري، تخضع الشركات لضريبة الدخل على أرباحها السنوية. وفي حال كانت الشركة تعتمد نموذج اتفاقيات تقاسم الإيرادات، فإن الإيرادات التي يتم دفعها للمستثمر قد تُعتبر جزءًا من تكاليف التشغيل التي يمكن خصمها عند حساب الأرباح. لكن إذا كانت مصلحة الضرائب المصرية لا توافق على اعتبار المدفوعات جزءًا من التكاليف التشغيلية القابلة للخصم، فقد تجد الشركة نفسها مطالبة بدفع ضريبة دخل إضافية على الدخل الإجمالي الذي تحصل عليه.
يجب على الشركات الناشئة توخي الحذر عند تحديد ما إذا كانت المدفوعات التي يتم دفعها للمستثمر تشكل “تكاليف” أو “مصاريف”، نظرًا لأنه في بعض الحالات قد لا تُسمح بتخصيص هذه المدفوعات كمصروفات قابلة للخصم. وبالتالي، فقد تضطر الشركات إلى دفع ضريبة على الربح الكلي، مما يؤدي إلى دفع ضريبة أعلى من المتوقع.
التحديات المتعلقة بالخصم عند المنبع (Withholding Tax)
عند توزيع الأرباح للمستثمرين، يتم فرض ضريبة خصم عند المنبع (WHT) على هذه المدفوعات، وتختلف هذه الضريبة بحسب نوع المساهم. في حالة الشركات المحلية، قد تكون النسبة 10%، بينما في الشركات غير المقيمة، قد يتم تطبيق نفس النسبة أو تكون أعلى حسب معايير الاتفاقيات الثنائية بين الدول.
لكن في نموذج اتفاقيات تقاسم الإيرادات، الذي يعتمد على توزيع الإيرادات بدلاً من الأرباح الصافية، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت المدفوعات التي تتم للمستثمرين تخضع لهذا النوع من الضريبة، أو إذا كان ينبغي معاملة الإيرادات كجزء من “دخل المستثمر” يُخصم من قبل الشركة.
عدم اليقين الضريبي
بسبب عدم وجود توجيه تشريعي دقيق في النظام الضريبي المصري، يواجه المستثمرون والشركات الناشئة حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بكيفية إدارة ضرائب اتفاقيات تقاسم الإيرادات. وفي غياب قوانين أو لوائح واضحة، قد تزداد احتمالات حدوث نزاعات مع مصلحة الضرائب إذا تم تفسير العقود بطريقة غير صحيحة. من الممكن أن تُواجه الشركات ضغوطًا قانونية ومالية بسبب عدم وضوح كيفية حساب الإيرادات التي يتم تقاسمها بين المستثمرين.
إضافة إلى ذلك، إذا لم تتمكن الشركات من إثبات أن المدفوعات تُعامل كإيرادات تشغيلية وليست توزيعات أرباح، فقد يؤدي ذلك إلى فرض ضريبة إضافية على هذه المدفوعات مع غرامات تأخير، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة على التلاعب أو التقاعس عن دفع الضريبة المستحقة.
الحاجة إلى التشريع الضريبي المحدث
نظرًا لأن اتفاقيات تقاسم الإيرادات أصبح نموذجًا شائعًا في عالم الشركات الناشئة، من الضروري أن يتم تحديث النظام الضريبي المصري ليتماشى مع هذا النوع من التمويل. يجب أن يتم إصدار قوانين ولوائح ضريبية تحدد بوضوح كيف يتم التعامل مع الإيرادات التي يتم تقاسمها، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت تُعتبر دخلًا خاضعًا للضريبة أو مصروفات قابلة للخصم. كما يجب تحديد قواعد لفرض ضريبة الخصم عند المنبع على المدفوعات التي تتم إلى المستثمرين.
من خلال تحديث النظام الضريبي المصري، يمكن للشركات الناشئة والمستثمرين تجنب الالتباسات والضغوط القانونية الناجمة عن غموض التشريعات الضريبية الحالية، مما يسهل الامتثال للقانون ويعزز بيئة الاستثمار في مصر.
الخاتمة
تمثل المعاملة الضريبية لاتفاقيات تقاسم الإيرادات بين الشركات الناشئة والمستثمرين في مصر إشكالية معقدة تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا. نظرًا لعدم وجود تشريعات واضحة في النظام الضريبي المصري تعالج هذه العقود بشكل محدد، يواجه المستثمرون والشركات تحديات كبيرة في كيفية احتساب الضرائب على هذه المدفوعات. من أجل توفير بيئة استثمارية مستدامة وشفافة، يجب أن يتم تحديث النظام الضريبي ليتناسب مع نماذج التمويل الحديثة مثل اتفاقيات تقاسم الإيرادات، مما يضمن وضوح المعاملة الضريبية وحماية مصالح الأطراف المعنية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
