Worldwide Locations:

العقارات المحظور هدمها في القانون

أقرأ المقال بالأنجليزية

العقارات المحظور هدمها في القانون

رقم 144 لسنة 2006


في الفترة الزمنية الأخيرة، عانت كثير من المناطق الحضرية والمباني ذات القيمة المعمارية المتميزة والتاريخية من اضرار بالغة تمثلت في تدمير وتدهور وهدم أجزاء مهمة من مبانيها خاصةً مع غياب الوعي بالقيم التراثية والزحف العمراني المستمر. وفى وضع كهذا أصبح من الضروري تدخل المشرع لصيانة وترميم المباني التراثية التي لا تقدر بثمن والحفاظ على طابعها المعماري والعمراني واستعادة شكلها الحضاري.

وقد يظن الكثير انه يجب صب التركيز كله على بناء مدن حديثة و تجاهل المباني ذات القيم التراثية ولكن ذلك اعتقاد خاطئ لأن الحفاظ على القيم التراثية يعتبر صفة معبرة عن البعد الثقافي للمجتمع، يمثل في حد ذاته قيمة حضارية له وللأجيال المتعاقبة ويعتبر نقلة تطورية تنموية للمجتمعات نحو مستوى حضاري أعلى. ذلك من شأنه ان يعظم العوائد علي الدولة والمواطن فمن ناحية يعود علي الدولة بالنفع من حيث استخدام المباني التراثية في مجالات تتناسب مع طبيعتها بطريقة اقتصادية كتحويلها لمزارات او فنادق مما يجذب السياحة، ومن ناحية اخري يعود علي المواطن بالنفع من حيث خلق فرص عمل له ورفع مستوى الدخل.

ولم يقصد المشرع خلق الرهبة للمواطن من حد حقوقه في إقامة مبني له ملامح تراثية او ان المبني الذي يشغله سيسلب منه، ذلك لأن الاعتبار السائر ان القانون يضم أي مبني قديم ذو طابع معماري متميز الي التراث, ولكن وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 معايير ومواصفات المباني التراثية على سبيل الحصر وهي ان يتميز المبني بقيمة تاريخية كارتباطه بأحداث قومية او شخصية تاريخية مؤثرة، او قيمة معمارية فنية كاتسامه بالتفرد بما يحمله من زخارف، او المباني التي تعتبر مزاراً سياحياً التي اعتاد الجمهور على زيارتها بغرض السياحة.

ويشترط القانون توافر ركنين مجتمعين، فلا يكفي كون المبني ذو طابع معماري متميز وانما يلزم بالإضافة الي ذلك ارتباطه بالتاريخ القومي او بشخصية تاريخية او يكون ممثلا لحقبة تاريخية او يعد مزارا سياحيا.

ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي قضت فيها المحكمة الإدارية العليا في 2020 بإلغاء قرار رئيس الوزراء بضم أحد المباني الي التراث المعماري وذلك لافتقاره لركنين من المعايير الأربعة سالفة الذكر التي حددها القانون على سبيل الحصر.

 أذهب الي الرابط

ولذلك كان لابد من تسليط الضوء على ان ليس كل عقار قديم ذو طابع متميز يعد تراثاً معمارياً لا يجوز هدمه.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا

Written By

Maryam Iraq – Attorney At Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door