Worldwide Locations:

أقرأ المقال بالأنجليزية

اهم التعديلات فى مشروع قانون الشهر العقارى ٢٠٢٢

الشهر  العقارى و التوثيق، هى مصلحة تختص بقيد مستندات ملكية العقار في سجل واحد وتتيح الرجوع إليه من قبل الطرفين محل التعاقد على العقار، للتأكد من سلامة الملكية ومعرفة عما إذا كان محجوزا على هذا العقار من قبل الغير أو أن ملكية العقار مقيدة بأي قيد من الحقوق العينية.

ويعد قانون الشهر العقارى إحدى التشريعات المهمة التي تسعى الدولة إلى تعديلها وتطويرها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري.

خاصة بعد ما شهدت السنوات السابقة حالة من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات شهر التصرف نظرا لصعوبة وبطء إجراءات التسجيل العقاري و ربط أداء الضريبة بشهر العقار.

ونتيجة لذلك انتهت الاحصائيات بوجود اكثر من 90% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذي أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وأنعكس سلباً على مناخ الاستثمار العقاري.

ورغبةً من الحكومة فى إحياء سوق الثروة العقارية وتداول الملكيات؛ قامت في يناير 2022 بتقديم مشروع قانون للبرلمان، فيما يخص استحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وقد حصل على موافقة مبدئية من قبل مجلس النواب.

ومنح هذا المشروع للمتصرفين مجموعة متكاملة من التيسيرات من شأنها تخفيف إجراءات تسجيل الملكية والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية.

وتضمنت هذه التعديلات على سبيل المثال وليس الحصر: تقليص مدة البت في طلب التسجيل إلى 30 يوما بدلا من سنتين، فضلا عن التسهيلات الإلكترونية إذ أجازت التعديلات بالإضافة إلى التقديم الورقى تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، وتسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة مقبول للشهر، والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر” مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقارى لإتمام عملية التسجيل.

وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المُكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة.

ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين نص القانون المعدل على تشديد العقوبة لكل من تقدم بأى مستندات مزورة على ان تصل الى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه.

الهدف من هذا المقال؛ هو ان الدولة تسعى جاهدة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد،تحقيقًا للتنمية المستدامة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

Written By

Noor Mahdy - Attorney at Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



      Subscribe To Our Newsletter

      Join 10,000+ readers on our mailing list.



      door