Worldwide Locations:

اختصاصات الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية

أقرأ المقال بالأنجليزية

اختصاصات الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية

في القرار رقم 2592 لعام 2020

 عقد مع مستثمر أجنبي أو الموافقة على أي ..عقود تضمن بند بالموافقة على اللجوء الي التحكيم دون الرجوع إلى الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية

وتشكل الهيئة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزارات ومستشاري الهيئات؛

وقد جاء القرار الجديد ليوسع من سلطات الهيئة المؤسسة سابقاً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 من مجرد النظر في القضايا التحكيمية وإبداء الرأي والمشورة فيها الي حد انه لا يجوز لأى من الجهات الإدارية من وزارات وهيئات عامة وأجهزة حكومية والجهات التابعة لها أو الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه أن تبرم قبل العرض علي الهيئة وموافقتها أية عقود مع مستثمر أجنبي أو توقيع أية عقود تتضمن بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود او اتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي.

:وبالإضافة الي ما سبق، أصبحت الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية السلطة الوحيدة المختصة بالآتي ايضا

  • اعتماد بيوت الخبرة الدولية والمحكمون المناسبون لطبيعة كل نزاع ومكاتب المحاماة التي سيسند إليها الدفاع عن الدولة المصرية في منازعات التحكيم.
  • صياغة العقود التي تبرمها الدولة سواء المتضمنة بندًا بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو غيرها من العقود التي تبرم مع مستثمر أجنبي، بما يكفل التوازن بين الطرفين.
  • تقييم وضع القضايا التحكيمية والموقف المتوقع للأحكام التي تصدر فيها واقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى إذا اقتضي الامر ذلك.

ويمثل القرار نقلة تشريعية وخطوة ايجابية اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً بعد ان تحملت خسائر باهظة في قضايا التحكيم الدولي بسبب الجهل بإجراءات التحكيم الدولي وقوانينه وغياب الكوادر الجيدة التي تملك الخبرة الكافية في مثل هذه القضايا ولذلك فإن تشكيل هيئة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومستشاري الهيئات كجهة وحيدة تلجأ اليها الكيانات الحكومية لصياغة العقود التي تبرمها مع المستثمر الأجنبي من شأنه تحقيق التوازن في العلاقة بين الدولة والمستثمر كما ان منح هذه الهيئة صلاحية تقييم وضع القضايا التحكيمية واقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى من شأنه ان يجنب مصر دفع تعويضات تزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.نحن هنا في أندرسن لدينا خبراء بالتحكيم الدولي للإجابة على أي استفسار, قم بملأ النموذج و سنقوم بالرد عليك

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com

تواصل معنا

Written By

Maryam Iraq – Attorney At Law

Copyright © 2020 Andersen Egypt, All rights reserved.

Send Us A Message



    door