المعاملات الماليه بين شركات المجموعه : القروض والمدفوعات بالنيابه

في الشركات متعددة الجنسيات، تلعب المعاملات المالية بين الشركات دورًا حاسمًا في تحسين تخصيص رأس المال وإدارة السيولة وكفاءة الضرائب. هناك طريقتان شائعتان تستخدمان للدعم المالي داخل المجموعة هما اتفاقيات القروض وهياكل الدفع نيابة عن الشركة. ولكل منهما آثار مميزة على تسعير التحويل، والتكاليف المالية، وتكاليف الفرصة التي يجب على الشركات متعددة الجنسيات تقييمها بعناية لضمان الامتثال لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللوائح المحلية، بما في ذلك قوانين الضرائب المصرية.

تتضمن المعاملات المالية بين المجموعات عادةً ما يلي

القروض بين الشركات – ترتيبات الإقراض بين الأطراف ذات الصلة، والتي تتطلب أسعار فائدة مناسبة بناءً على مخاطر الائتمان وظروف السوق.
التسهيلات الماليه – حيث تقوم به الشركة الام لتحسين السيولة عند الشركات التابعه لها ، والتي يجب أن تعوض المساهمين بشكل عادل.
الضمانات – دعم الشركة الأم أو التابعة للتمويل، والذي قد يتطلب رسوم ضمان مستقلة.
الدفع بالنيابة (PoB) – عندما تقوم إحدى الكيانات بتسوية الالتزامات نيابة عن كيان آخر، مما يزيد من احتمال إعادة التصنيف كقرض .
التحوط والمشتقات المالية بين الشركات – تستخدم لإدارة المخاطر المالية، مما يتطلب تسعيرًا مناسبًا لخدمات إدارة المخاطر الداخلية.

القروض وتكلفة تمويلها

تعتبر القروض بين الشركات واحدة من أكثر الآليات شيوعًا لتمويل كيانات المجموعة. بموجب إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسعير التحويل (الفصل العاشر – المعاملات المالية)، يجب هيكلة هذه القروض وفقًا لمبدأ طول الذراع، مما يعني:

يجب أن يعكس سعر الفائدة الجدارة الائتمانية للمقترض، وشروط القرض، وأسعار السوق السائدة.
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الاستحقاق والضمانات ومخاطر التبعية عند تحديد التسعير.
يجب تقييم قدرة المقترض على السداد (تحليل سعة الدين) لتجنب إعادة التصنيف كحقوق ملكية.

التكلفة المترتبه علي معامله القرض

ويترتب علي القروض بين شركات المجموعه عده التزامات ومنها :

تكلفة التمويل: يؤدي الاقتراض إلى إنشاء نفقات فائدة، مما يزيد من العبء المالي على الشركة التابعة.
قابلية خصم الضرائب: غالبًا ما تكون مدفوعات الفائدة قابلة للخصم مع بعض القيود الضريبية ، ولكن قواعد الرسمله وقواعد الحد من الفائدة على سبيل المثال، إجراء (BEPS 4) قد تقيد الخصم.
مخاطر العملة والنقد الأجنبي: إذا كان القرض مقومًا بعملة مختلفة، فقد يكون هناك تعرض إضافي لمخاطر الصرف الأجنبي.
مخاطر الائتمان: تتحمل الشركة الأم أو الكيان المقرض مخاطر التخلف عن السداد، مما يتطلب ضمانات محتملة، والتي قد يكون لها آثار إضافية على التسعير التحويلي عند الفحص من مصلحة الضرائب

معاملات الدفع نيابة عن (PoB)

يشير PoB إلى الحالات التي تقوم فيها الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بتسوية التزام مالي (على سبيل المثال، مدفوعات الموردين، والمسؤوليات الضريبية، وتكاليف التشغيل) نيابة عن كيان آخر في المجموعة. بدلاً من قرض بين الشركات، يمتص الكيان الدافع التكلفة مؤقتًا ويسعى لاحقًا إلى استردادها.

من منظور تسعير التحويلي، يجب أن يفي PoB بمعيار السعر المحايد وأن يتم هيكلته بشكل مناسب لتجنب إعادة تصنيفه كقرض مقنع أو مساهمة في الأسهم.

التكلفة الفرصه البديله بين المدفوعات بالنيابه PoB و القروض

عدم تحمل فوائد: على عكس القرض، فإن المدفوعات بالنيابه PoB بطبيعته لاتتحمل رسوم فائدة ما لم يتم هيكلته كترتيب تمويلي. يمكن أن يوفر هذا ميزة سيولة للكيان المتلقي.
الاعتبارات الضريبية: قد تعامل بعض المصالح الضريبيه الأرصدة غير الحاملة للفائدة كقروض مفترضة، مما يؤدي إلى تعديلات تسعير التحويل.
الكفاءة التشغيلية: يمكن لـ PoB تقليل الأعباء الإدارية مقارنة بهيكلة قرض رسمي، وخاصة في حالات احتياجات التمويل قصيرة الأجل.
التحديات المحتملة لـ TP: إذا كانت معاملات PoB متكررة أو مطولة، فقد تزعم السلطات الضريبية أنها تمثل قرضًا مخفيًا وتتطلب احتساب الفائدة.

قوانين الضرائب المصرية للمعاملات المالية بين الشركات متعددة الجنسيات

تخضع المعاملات المالية بين الشركات متعددة الجنسيات في مصر لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تشمل الأحكام الرئيسية ما يلي:

مبدأ السعر المحايد: يجب أن تكون المعاملات بين الشركات ذات الصلة متوافقة مع مبدأ السعر المحايد ، أي أنها يجب أن تتم بنفس الشروط التي كانت ستتم بين شركات مستقلة.
التوثيق الضريبي: يجب على الشركات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بسجلات ومستندات كافية لإثبات أن معاملاتها مع الشركات ذات الصلة تتوافق مع مبدأ السعر المحايد.
التحويلات الخارجية: تخضع التحويلات المالية إلى الخارج لقيود معينة، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري في بعض الحالات.
الضرائب على المدفوعات: تخضع بعض المدفوعات بين الشركات، مثل مدفوعات الفائدة والتوزيعات، لضريبة الخصم من المنبع.

الاعتبارات الاستراتيجية ومخاطر الامتثال

بجب عند اتخاذ القرار بالاختيار بين القروض بين الشركات والقروض بين البنوك، لابد ان تاخذ الشركات متعددة الجنسيات أن في الاعتبار النقاط الاتيه :

الغرض التجاري والجوهر الاقتصادي: ينبغي أن يعكس الترتيب احتياجات العمل الحقيقية وليس مجرد هيكلة ضريبية.
التوثيق والامتثال للقروض بين الشركات: يعد التوثيق المناسب (على سبيل المثال، الاتفاقيات بين الشركات، والتحليل الاقتصادي، والمقارنة المعيارية) أمرًا بالغ الأهمية لتبرير المعاملة.
القواعد الخاصه بالتسعير التحويلي : قد يكون لدى السلطات الضريبية المختلفة مناهج مختلفة في التعامل مع القروض بين الشركات، مما قد يؤدي إلى مخاطر الضريبة المزدوجة.
التأثير على التدفق النقدي ورأس المال العامل: قد تكون القروض بين الشركات مفيدة لاحتياجات السيولة الفورية ولكنها قد تضغط على التدفق النقدي للكيان الدافع إذا لم يتم سدادها على الفور.

الختام

بالنهايه نستطيع القول بان الاختيار بين القرض بين الشركات والدفع نيابة عن تحليل التكلفة والفائدة، واعتبارات التكلفة الفرصة، وتداعيات أسعار التحويل. وفي حين توفر القروض بين الشركات مرونة قصيرة الأجل، يجب هيكلتها بعناية لتجنب إعادة التصنيف كقرض. من ناحية أخرى، توفر القروض بين الشركات خيار تمويل منظم ولكنها تأتي مع تكاليف الفائدة والتدقيق التنظيمي. وينبغي للمجموعات المتعددة الجنسيات تقييم هذه العوامل بشكل شامل، وضمان الامتثال لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقوانين الضرائب المصرية مع تحسين وضعها المالي.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com