حوافز ضريبية جديدة في مصر: و تأثيرها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ٢٠٢٥
في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، صدر العدد ٦ مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٥، متضمنًا حزمة من القوانين الضريبية الجديدة تهدف إلى تحفيز الامتثال الضريبي، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب. تشمل هذه القوانين:
- قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥: قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
- قانون ٦ لسنة ٢٠٢٥: قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة
- قانون ٧ لسنة ٢٠٢٥: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تمثل هذه الإصلاحات نقلة نوعية في السياسة الضريبية المصرية، حيث تركز على تسهيل الامتثال، تقليل الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة، وتعزيز الشفافية في المعاملات الضريبية. يستعرض هذا المقال أبرز بنود القوانين الجديدة، آثارها المتوقعة، والتحديات المحتملة في تنفيذها.
اولاً: نظرة تحليلية على القوانين الجديدة
١. قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥)
يهدف هذا القانون إلى إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، من خلال تقديم تسهيلات للممولين غير المسجلين، حيث يتضمن:
- إتاحة فرصة للتسجيل الطوعي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير المالية.
- إعفاء من الغرامات والعقوبات الضريبية عند تقديم الإقرارات المطلوبة خلال المهلة المحددة.
- إمكانية تسوية النزاعات الضريبية من خلال تقديم إقرارات معدلة دون فرض غرامات تأخير، شريطة الالتزام بالتصحيح خلال ٦ أشهر.
التأثير المتوقع:
- تشجيع الممولين على التسجيل الطوعي وزيادة الإيرادات الضريبية.
- تخفيف الأعباء المالية على الشركات غير المسجلة، مما يسهل دمجها في الاقتصاد الرسمي.
- تقليل القضايا الضريبية العالقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
٢. قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة (قانون ٦ لسنة ٢٠٢٥)
يستهدف هذا القانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية ونظام محاسبي مبسط، وتشمل أبرز بنوده:
أ. ضرائب مخفضة وفقًا لحجم الأعمال:
- ٠.٤٪ للمشروعات التي تقل إيراداتها عن ٥٠٠ ألف جنيه سنويًا.
- ٠.٥٪ للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين ٥٠٠ ألف ومليوني جنيه.
- ٠.٧٥٪ للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين ٢ و٣ ملايين جنيه.
- ١٪ للمشروعات التي تحقق إيرادات بين ٣ و١٠ ملايين جنيه.
- ١.٥٪ للمشروعات التي تحقق إيرادات بين ١٠ و٢٠ مليون جنيه.
ب. إعفاءات ضريبية إضافية:
- إعفاء من ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات.
- إعفاء توزيعات الأرباح، مما يشجع الشركات على إعادة استثمار أرباحها.
ج. تسهيلات محاسبية وإدارية:
- نموذج إقرار ضريبي مبسط يسهل على المشروعات الصغيرة الامتثال الضريبي.
- اعتماد أنظمة محاسبة إلكترونية مبسطة دون الحاجة إلى دفاتر محاسبية معقدة.
التأثير المتوقع:
- تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد.
- تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات الناشئة، مما يشجع على الاستثمار والتوسع.
- تقليل معدلات التهرب الضريبي عبر تحفيز التسجيل الطوعي.
٣. تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون ٧ لسنة ٢٠٢٥)
تتضمن هذه التعديلات إجراءات تنظيمية لتقليل النزاعات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، ومن أبرزها:
- تحديد سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز ١٠٠% من أصل الضريبة المستحقة.
- إتاحة التصالح في الجرائم الضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة.
- ضوابط جديدة للمحاسبة على الضريبة المخصومة، حيث تم تحديد نسبة تعويض ١٢.٥% على المبالغ غير المحصلة أو المستقطعة.
التأثير المتوقع:
- تقليل النزاعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب.
- توفير آليات تصالح مرنة، مما يقلل من القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم.
- تعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي.
ثانياً: أثر الإصلاحات الضريبية على بيئة الأعمال والاستثمار
تمثل هذه القوانين تطورًا مهمًا في النظام الضريبي المصري، حيث تؤثر إيجابيًا على المستثمرين والممولين من خلال:
١. تحسين مناخ الاستثمار:
تسهم التعديلات الضريبية في جعل مصر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث توفر إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال، مما يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
٢. تعزيز الامتثال الضريبي:
من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات في التسجيل، ستدفع هذه القوانين الممولين إلى الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي، مما يعزز الإيرادات الحكومية دون الحاجة إلى إجراءات صارمة.
٣. دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
نظرًا لأن المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من ٨٠% من النشاط الاقتصادي في مصر، فإن تقليل العبء الضريبي عليها سيؤدي إلى نمو سريع في هذا القطاع، وخلق فرص عمل جديدة.
٤. تقليل النزاعات الضريبية:
من خلال تقديم آليات تصالح مرنة، ستؤدي هذه الإصلاحات إلى تقليل عدد القضايا الضريبية المعلقة، مما يساعد في تسريع عمليات التقاضي وتحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
خاتمة
تمثل الإصلاحات الضريبية لعام ٢٠٢٥خطوة رئيسية نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر، من خلال تقديم حوافز للممولين، دعم المشروعات الصغيرة، وتحسين آليات تحصيل الضرائب.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
