Properties Protected Against Demolition
Law No. 144 of 2006
In recent times, many urban areas and buildings of architectural and historical significance have suffered severe damage, including destruction, degradation, and demolition of essential parts, due primarily to the lack of awareness of their cultural values and continued urbanization.
Faced with that situation, it has become necessary for legislators to intervene to maintain and restore the invaluable historical landmarks, to preserve their architectural and urban character, and to restore their cultural form.
It is a common misconception that legislators should only concentrate on building modern cities without giving attention to historical buildings, however, through the heritage conservation policy we protect integral cultural characteristics of our society, which showcase the deep history of Egyptian civilization for successive generations and is considered an evolutionary developmental move for society, geared towards creating a higher level of civilization.
With the above in mind, this would be of benefit to the state and the citizen simultaneously. On the one hand, such policies benefit the state by providing guidance on the economic exploitation of historical sites, by necessitating that such use is appropriate to the nature of the site in question, such as converting these buildings into historical landmarks or hotels, to attract tourism. On the other hand, it benefits the citizen by creating employment opportunities, which will in turn raises the national GDP level.
The legislator does not aim to intimidate citizens or limit their rights to construct buildings that are stylized in a historical manner or those who reside in older properties which could be considered historically significant since the common understanding is that any long-standing, distinct architectural building should be registered as a historical landmark.
Despite this, the Executive Regulations of Law no. 144 of 2006 sets out the standards and specifications for protected buildings, namely that they must hold historical significance such as an association with national events, or an influential historical figure, or hold the architectural or artistic value of art, or be buildings that are considered a popular tourist spot.
Following the above, the law requires the presence of two combined criteria. Therefore, a building with a distinct architectural character is not enough, it must be necessary to link the architectural character to national history or a historical figure, represent a historical era, or be considered as a touristic spot.
We refer below to one of the cases initiated by our office, in which the Supreme Administrative Court ruled in 2020 to annul the Prime Minister’s decision for a building to be characterized as a historical landmark since two of the four aforementioned criteria specified by the Law were unfulfilled.
Click on the link
In conclusion, this article aims to shed light on the fact that not all old buildings which are stylized in a historical manner can qualify as historical landmarks that cannot be demolished.
We here at Andersen have a full-service corporate department and can assist with any corporate or commercial law matter. For more information, please email info@eg.andersen.com
العقارات المحظور هدمها في القانون
رقم 144 لسنة 2006
في الفترة الزمنية الأخيرة، عانت كثير من المناطق الحضرية والمباني ذات القيمة المعمارية المتميزة والتاريخية من اضرار بالغة تمثلت في تدمير وتدهور وهدم أجزاء مهمة من مبانيها خاصةً مع غياب الوعي بالقيم التراثية والزحف العمراني المستمر. وفى وضع كهذا أصبح من الضروري تدخل المشرع لصيانة وترميم المباني التراثية التي لا تقدر بثمن والحفاظ على طابعها المعماري والعمراني واستعادة شكلها الحضاري.
وقد يظن الكثير انه يجب صب التركيز كله على بناء مدن حديثة و تجاهل المباني ذات القيم التراثية ولكن ذلك اعتقاد خاطئ لأن الحفاظ على القيم التراثية يعتبر صفة معبرة عن البعد الثقافي للمجتمع، يمثل في حد ذاته قيمة حضارية له وللأجيال المتعاقبة ويعتبر نقلة تطورية تنموية للمجتمعات نحو مستوى حضاري أعلى. ذلك من شأنه ان يعظم العوائد علي الدولة والمواطن فمن ناحية يعود علي الدولة بالنفع من حيث استخدام المباني التراثية في مجالات تتناسب مع طبيعتها بطريقة اقتصادية كتحويلها لمزارات او فنادق مما يجذب السياحة، ومن ناحية اخري يعود علي المواطن بالنفع من حيث خلق فرص عمل له ورفع مستوى الدخل.
ولم يقصد المشرع خلق الرهبة للمواطن من حد حقوقه في إقامة مبني له ملامح تراثية او ان المبني الذي يشغله سيسلب منه، ذلك لأن الاعتبار السائر ان القانون يضم أي مبني قديم ذو طابع معماري متميز الي التراث, ولكن وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 معايير ومواصفات المباني التراثية على سبيل الحصر وهي ان يتميز المبني بقيمة تاريخية كارتباطه بأحداث قومية او شخصية تاريخية مؤثرة، او قيمة معمارية فنية كاتسامه بالتفرد بما يحمله من زخارف، او المباني التي تعتبر مزاراً سياحياً التي اعتاد الجمهور على زيارتها بغرض السياحة.
ويشترط القانون توافر ركنين مجتمعين، فلا يكفي كون المبني ذو طابع معماري متميز وانما يلزم بالإضافة الي ذلك ارتباطه بالتاريخ القومي او بشخصية تاريخية او يكون ممثلا لحقبة تاريخية او يعد مزارا سياحيا.
ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي قضت فيها المحكمة الإدارية العليا في 2020 بإلغاء قرار رئيس الوزراء بضم أحد المباني الي التراث المعماري وذلك لافتقاره لركنين من المعايير الأربعة سالفة الذكر التي حددها القانون على سبيل الحصر. أذهب الي الرابط
ولذلك كان لابد من تسليط الضوء على ان ليس كل عقار قديم ذو طابع متميز يعد تراثاً معمارياً لا يجوز هدمه.
info@eg.andersen.com للإجابة على أي استفسار، إرسال بريد إلكتروني إلى
