احدث التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة

تشكل الضرائب بصفة عامة أهم المصادر المالية لمعظم الدول النامية والمتقدمة، وتؤثر بشکل مباشر على اقتصادها نظرا لكونها أداة مالية فعالة لتمويل نفقات الدولة وزيادة الإيرادات العامة اللازمة للإنفاق على ما تقوم به من خدمات لأفراد المجتمع. 

وتعد ضريبة القيمة المضافة من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة، والتى تنطبق من حيث المبدأ على جميع الأنشطة التجارية، وتدخل في إنتاج وتوزيع السلع فى کل مرحلة من مراحلها، وهي ضربية مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.

وحيث أن المستهلك الأخير هو من يقع على عاتقه ضريبة القيمة المضافة؛ ألزم الدستور المصرى الدولة بتبني النظم الحديثة فى النظام الضريبى، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.

 انطلاقا من هذا، قدمت الحكومة مشروع تعديل بعض مواد قانون الضريبة المضافة على الدخل الصادر برقم 67 لسنة 2016 ،وبتاريخ  12 ديسمبر 2021، و وافق مجلس النواب على هذه التعديلات و صدر القانون رقم 3 لسنة 2022

وكان أبرز ما جاءت به هذه التعديلات:

• خضوع السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لضريبة بسعـر (صفر).
• تعليـق أداء الضريبة المستحقة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعي المستوردة أو المحلية لمدة سنة.
•  إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.
• رد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي.
• خضوع وسائل تنظيم الأسرة والمستلزمات الطبية شاملة الأدوية والمواد الفعالة في إنتاجها. والأمصال واللقاحات وأكياس الدم ومشتقات الدم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
• إعفاء خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية وتحلية المياه.
• حـق مـغـادرى البلاد من الزائرين الأجانب بحد أقصى ثلاثة أشهر باسترداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل على ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيـة على عكس الحد السابق البالغ 5000 جنية.
• خضوع الوحدات التجارية والإدارية لضريبة القيمة المضافة البالغة 1% بدلا من 14%.
• إعفاء 7 أنواع من الإعلانات من ضريبة القيمة المضافة أبرزها إعلانات إعلام أو تنبيه الجمهور و”المفقودين” وتنظيم العمل.
• إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجبل بنظـام تسجيل الموردين المبسط.

مرجع القانون

الهدف من هذا المقال،هو أن الدولة المصرية ماضية بقوة و بسرعة فى الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com