Annulment of Arbitral Award in Egyptian Arbitration Law
Many business owners and commercial companies include an arbitration clause in their contracts, despite both arbitration and litigation being methods of dispute resolution which can be utilized to settle contractual. التحكيم generally falls under the scope of “alternative dispute resolution” and can be a means of quickly resolving commercial disputes.
It should be noted, that once the arbitral tribunal renders its award, the award is final, and the arbitration decision may not be challenged through any methods of appeal. However, the party against whom the award has been issued may request that the award be declared null and void if certain conditions specified by Egyptian law are satisfied, namely:
- The award was based on an invalid arbitration agreement or it was voidable or its duration had elapsed.
- Either party to the arbitration agreement was at the time of the conclusion of the arbitration agreement fully or partially incapacitated according to the law governing its legal capacity.
- Either party was denied the opportunity to properly present its case before the tribunal.
- The arbitral award failed to apply the law agreed upon by the parties.
- The composition of the arbitral tribunal or the appointment of the arbitrators was in conflict with the Arbitration Law or the parties’ agreement.
- The arbitral award dealt with matters not falling within the scope of the arbitration agreement or exceeding the limits of this agreement.
- The arbitral award or award-related procedures contain a legal violation causing nullity.
To establish nullity of the arbitral award, the court decides whether to accept or reject the case, considering whether or not the conditions set out above are entirely fulfilled. The tribunal has no authority to review the evidence submitted to the arbitrator or alter the merits of an arbitration award.
We refer below to one of the cases initiated by our office, in which the Cairo Court of Appeal has ruled for the nullity of the arbitrary award since it had dealt with matters not falling within the scope of the arbitration agreement, and had thus exceeded the limits of this agreement since the arbitration clause relates only to the interpretation of the contract without its implementation. It was decided by the court, that arbitration is an alternative method of dispute settlement, based primarily on the will of the contracting parties.
Click on the link
To conclude, this article aims to emphasize that the arbitral award is final and binding on its parties. A party seeking to avoid the execution of that award must file for nullity, showing clear and specific evidence for the above points, and that the arbitration award was the result of error or corruption.
We here at Andersen have a full-service corporate department and can assist with any corporate or commercial law matter. For more information, please email info@eg.andersen.com
دعوي بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري
يفضل العديد من أصحاب الأعمال والشركات التجارية ادراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، فبالرغم من اتفاق التحكيم والتقاضي بأنهما جهات مختصة للفصل في النزاع الناشئ بين الأطراف المتعاقدة، عرف التحكيم بأنه قضاء خاص يمكن اطرافه من تجنب حل نزاعهم امام التقاضي، ويتم استخدامه بشكل أساسي للتسوية السريعة في حل النزاعات الناشئة عن المسائل التجارية.
ومن المقرر قانوناً ان الحكم الصادر بشأن قرار التحكيم نهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، ويجوز فقط للمحكوم ضده اقامة دعوى بطلان في حال توافرت شروط الدعوي والتي حددها القانون المصري علي سبيل الحصر وهي
- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته؛
- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته؛
- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته؛
- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه؛
- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين؛
- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق؛
- إذا وقع بطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم او صدر مخالفاً للنظام العام في مصر.
مع ملاحظة ان المحكمة في دعوي البطلان تقضي بقبول او رفض الدعوي بالنظر الي توافر الشروط المبينة أعلاه على سبيل الحصر من عدمه، ولا تملك مناقشة الأدلة المقدمة الي هيئة التحكيم او تعديل منطوق الحكم.
ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا وقضت فيها محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم لتضمنه مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الاتفاق لكون اتفاق التحكيم يتعلق فقط بتفسير العقد دون تنفيذه حيث قالت المحكمة في هذا الحكم ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات والعبرة فيه بإرادة الأطراف التي يجب التقيد بها.
أضغط علي الرابط
وفي النهاية، يهمنا ان نؤكد على ان حكم التحكيم نهائيا وملزماً لأطرافه ويجب على الطرف الذي يسعى إلى تجنب تنفيذ ذلك الحكم أن يرفع دعوي بطلان يظهر فيها أدلة واضحة ومحددة على سبيل الحصر كما ذكر اعلاه وأن حكم التحكيم كان ناتج عن خطأ او فساد.
info@eg.andersen.com للإجابة على أي استفسار، إرسال بريد إلكتروني إلى
