البورصة المصرية: التغلب على صعوبات المعاملة الضريبية
البيئة الاستثمارية في مصر تعتبر جزءًا أساسيًا من التقدم الاقتصادي للبلاد، حيث تلعب البورصة المصرية دورًا محوريًا في هذا السياق، كونها واحدة من أهم الأسواق المالية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، تواجه البورصة تحديات متعددة، وبخاصة فيما يتعلق بالضرائب والصعوبات في التنفيذ .
في الماضي، كانت البورصة المصرية معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح المتحققة من المعاملات. لكن الحكومة قررت فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من الاستثمارات في البورصة. وعلى الرغم من تنفيذ هذه الضرائب، إلا أنه تم إلغاؤها بعد فترة قصيرة بسبب تأثيرها السلبي على الأسواق وانخفاض الثقة في الاستثمار.ذه التحديات تتجلى في صعوبة تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية والمناقشات بين وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة، مما يؤثر سلبًا على جاذبية البورصة للمستثمرين. في هذا السياق، يتأمل البعض في إيجاد حلول لتجاوز هذه المشكلات، سواءً بإعادة فرض ضريبة الدمغة أو بإلغاء فكرة فرض الضرائب على المعاملات تمامًا
تاريخ الضرائب في البورصة المصرية
في السابق، كانت البورصة تتمتع بالإعفاء الكامل من الضرائب على الأرباح من المعاملات أو التوزيعات النقدية للمساهمين. لكن في يوليو 2013، قامت الحكومة بإلغاء ضريبة الدمغة على المعاملات وفرض ضريبة 10٪ على الأرباح الرأسمالية من الاستثمار في البورصة. ومع ذلك، تم إلغاء هذه الضرائب بعد عام واحد فقط من تنفيذها بسبب الخسائر الكبيرة في الأسهم وانسحاب المستثمرين.
لقد شهدت البورصة المصرية رحلة صعبة في العقد الماضي فيما يتعلق بالضرائب، حيث تذبذبت بين ضريبة الدمغة على المعاملات والضرائب على الأرباح الرأسمالية من التداولات في السوق. وفي كل مرة تثار هذه المسألة، تتكبد البورصة خسائر ملموسة، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية بين وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة.
تاريخ فرض الضريبه
قبل خمس سنوات، بدأت البورصة المصرية في جمع ضريبة الدمغة، في حين تم إلغاء وتأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية خمس مرات بسبب صعوبة التنفيذ وانسحاب المستثمرين عند إعلانها.
التحديات والسيناريوهات المقترحة
مع إصرار وزارة المالية على تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية على الرغم من عدم وجود لوائح تنفيذية، وصمود البورصة وشركة مصر للمقاصة في مواجهة التحديات، يطرح السؤال: هل الحل هو العودة إلى ضريبة الدمغة، أم يجب أن يتم التخلي تمامًا عن فكرة فرض الضرائب على المعاملات كوسيلة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال؟
التأثير على الاستثمار في البورصة المصرية
مع زيادة التحديات الضريبية، قد يؤدي الوضع الحالي إلى عرقلة جذب المزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية. ومع ذلك، هناك فرصة لإيجاد حلول شاملة لضمان تنافسية السوق وزيادة جاذبيتها لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.
الحوافز للاستثمار في البورصة المصرية
على الرغم من التحديات الحالية، تقدم مصر مجموعة من الحوافز للمستثمرين في البورصة المصرية، بما في ذلك تيسير الحصول على التأشيرات والتصاريح اللازمة للعمل والاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى التدابير التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
الرؤى المقترحة
في اجتماع بين وزير المالية وأعضاء جمعية الضرائب المصرية في الإسكندرية قبل عدة أشهر، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على مشروع قانون جديد قد يتضمن تعديلًا أو حتى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. ومع ذلك، ندرك تمامًا أن هذا المقترح يواجه تحديات حاليًا، مما يجعل ضريبة الدمغة بديلًا ممكنًا. نعتقد أن هذه المسألة ينبغي أن تكون من بين أولويات المجلس الأعلى للضرائب في المستقبل القريب.
ختامًا
وختامًا، تبقى البورصة المصرية في مأزق بين مطرقة الضرائب وسندان التحديات التنفيذية، وسط الدعوات إلى إيجاد حلول شاملة للحفاظ على تنافسيتها وجذب المستثمرين. لتعزيز الاستثمار في البورصة المصرية، يتعين مراعاة جوانب الضرائب بعناية، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية مشجعة. كما أنه من المهم أيضًا التعاون بين الحكومة والجهات المعنية مع القطاع الخاص لإيجاد حلول متوازنة تعزز التنمية الاقتصادية وتحقق الاستقرار المالي والاقتصادي.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
