العمالة البحرية: القطاع البحري في مصر

يعتبر مجال النقل البحري ذو أهمية قصوى للاقتصاد العالمي، نظرا لتسهيل حركة البضائع والسلع عبر المحيطات.

وتخضع رفاهية وحقوق البحارة والأفراد الذين يقومون بتشغيل هذه السفن لمظلة معقدة من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وتتناول هذه المقالة هذه الأطر القانونية، مع التركيز على متطلباتها وآثارها المحددة على العمل البحري، مع التركيز بشكل خاص على السياق المصري.

اتفاقية العمل البحري 2006 (MLC)

تعد اتفاقية العمل البحري لعام 2006 بمثابة اتفاقية تاريخية تعمل على توحيد وتحديث أكثر من 65 معايراً من معايير العمل الدولية المتعلقة بقطاع ألنقل البحري، ويهدف إلى ضمان حقوق البحارة وحمايتهم مع خلق فرص متكافئة للبلاد وأصحاب السفن الملتزمين بتوفير ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة.

الحد الأدنى للسن وشروط العمل

الاتفاقية البحرية للعمل تحدد الحد الأدنى لعمر البحارة عند 16 عامًا وتوضح متطلبات مفصلة لظروف العمل، تشمل هذه التوجيهات ضمان وجود اتفاقات عمل واضحة للبحارة، وشروط عمل عادلة، وتنظيم ساعات العمل لمنع الارهاق وضمان الراحة الكافية.

الإقامة والمرافق الترفيهية وجودة الطعام

تنص الاتفاقية على معايير محددة لظروف المعيشة على متن السفينة، وهذا يشمل نوعية أماكن الإقامة التي يجب أن تضمن الخصوصية والراحة للبحارة، كما يجب توفير المرافق الترفيهية، مع الاعتراف بحاجة البحارة إلى ممارسة الأنشطة البدنية والاجتماعية خارج ساعات العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد اتفاقية العمل البحري على أهمية جودة الطعام وخدمات تقديم الطعام لضمان حفاظ البحارة على نظام غذائي صحي لتجنب أمراض مثل الإسقربوط.

الصحة والرعاية الطبية والحماية الاجتماعية

أحد الجوانب الحاسمة في اتفاقية العمل البحري هو تركيزها على الحماية الصحية والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي للبحارة، اذ تتطلب من مالكي السفن توفير حماية صحية شاملة ورعاية طبية مماثلة لتلك المتاحة للعاملين بالبر. ويشمل ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية السريعة والكافية أثناء وجودهم في البحر وعلى البر، واتخاذ تدابير لحماية الصحة العقلية للبحارة.

الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والخفارة للبحارة (STCW) المنعقدة عام 1978.

تحدد اتفاقية معايير التدريب وإصدار الشهادات والخفارة للبحارة المعايير الدولية لتدريب وإصدار الشهادات للبحارة، وهي تضمن ان يتم تدريب البحارة بشكل مناسب ومعتمد وتبقيهم على اطلاع دائم بأحدث معايير السلامة البحرية، وهذا أمر أساسي لحماية الحياة في البحر والبيئة البحرية.

متطلبات الكفاءة والمؤهلات

بناءً على اتفاقية معايير التدريب والشهادات والخفارة البحرية الدولية، تم تحديد متطلبات محددة للكفاءة والتأهيل لمختلف الرتب والمهام على متن السفن، وتضمن هذا الاتفاقية أن البحارة لا يتلقون تدريبًا في البداية فقط، بل يُخضعون لتدريب وتقييم مستمر للحفاظ على مهاراتهم وتحديثها، وذلك بشكل خاص في ضوء التطورات التكنولوجية في النقل البحري.

الكود الدولي لإدارة السلامة (ISM)

تعد مدونة الكود الدولي لإدارة السلامة، جزء أساسي من الإطار التنظيمي الدولي لضمان تشغيل السفن بأمان ومنع التلوث، حيث يلزم ملاك ومشغلي السفن بإنشاء وصيانة نظام إدارة السلامة، مؤكدًا على الدور الحاسم للعوامل البشرية والإدارة في سلامة السفينة.

قوانين العمل البحري المحلي في مصر: القانون رقم 8 لسنة 1990

ان الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز بحري، وبخاصة مع قناة السويس كونها ممر مائي حيوي عالمي، يتطلب تشريعات حاسمة لتنظم القطاع البحري، ويعد قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 هو حجر الزاوية في الإطار القانوني البحري للبلاد، نظراُ لتناوله كافة مختلف جوانب التجارة والعمل البحري.

حقوق وواجبات البحارة

تم تخصيص جزء كبير من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 لتحديد حقوق وواجبات البحارة العاملين على متن السفن المصرية، حيث يضم أحكامًا بشأن عقود العمل والأجور وظروف العمل والمعيشة على متن السفينة، وآليات حل النزاعات، مما يضمن حماية حقوق البحارة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

قانون العمل المصري: القانون رقم 12 لسنة 2003

في حين ينص القانون البحري المصري على لوائح محددة للقطاع البحري، فإن قانون العمل المصري يقدم إطارًا أوسع لحقوق العمل والحماية المطبقة على جميع العاملين في مصر، بما في ذلك العاملون في قطاع النقل البحري.

ساعات العمل والأجور واستحقاقات الإجازات

يحدد القانون رقم 12 لسنة 2003 المبادئ العامة التي تحكم ساعات العمل، وهياكل الأجور، واستحقاقات الإجازات، بما يضمن حصول العمال على معاملة عادلة، وبالنسبة للبحارة، فإن هذه الأحكام لها أهمية خاصة في تنظيم ظروف العمل على متن السفينة وضمان فترات راحة كافية.

تدابير الصحة والسلامة

تعتبر الصحة والسلامة المهنية أمرًا بالغ الأهمية في قطاع النقل البحري، نظرًا للمخاطر الخاصة بالبيئة البحرية، ويؤكد القانون رقم 12 لسنة 2003 على الحاجة إلى تدابير شاملة للصحة والسلامة، بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية العمل البحري لحماية البحارة من المخاطر المهنية.

الامتثال بالاتفاقيات والقوانين والتنفيذ

يعد ضمان الامتثال لقوانين واتفاقيات البحرية هو مهمة معقدة تشمل أطرافًا متعددة من ملاك ومشغلي السفن والبحارة والهيئات التنظيمية، ولذلك نشأت مصر آليات لفرض القوانين البحرية، بما في ذلك إجراء الفحوصات ومنح الشهادات، لضمان الامتثال من جانب السفن ومشغليها للمعايير سواء كانت محلية أم دولية.

تعزيز معايير العمل البحري: الطريق إلى مصر

مع استمرار مصر في تعزيز موقعها كمركز بحري حيوي، فمن المهم ادراج إطار قانوني حاسم ينظمها لان هذه الاستمرارية تتطلب بجانب الامتثال بالاتفاقيات الدولية معالجة التحديات المحلية الفريدة واستغلال الفرص.

تعزيز رفاهية حياة البحارة

بالإضافة إلى التدابير القانونية والتنظيمية، يجب أن تكون رفاهية حياة البحارة امر هام، وهناك مبادرات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل على متن السفن، وتوفير دعم الصحة العقلية، وضمان الوصول إلى الرعاية الطبية، ويمكن لمصر أن تلعب دوراً رائداً في هذه المجالات من خلال تبني أساليب مبتكرة وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.

في الختام

ان الاتفاقيات التي تنظم حقوق ورفاهية البحارة توفر إطارًا حيويًا لضمان السلامة والامان لحياتهم؛

وبالنسبة لمصر، مع موقعها البحري الاستراتيجي وتاريخها البحري الطويل، يعتبر تنفيذ هذه الاتفاقيات مسؤولية كبيرة وفرصة عظيمة في ذات الوقت، حيث يمكن لمصر تعزيز معايير العمل بالبحر وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في هذا القطاع البحري من خلال تحديث الأطُر القانونية والتنظيمية باستمرار، والاستثمار في تطوير بحارتها، وبمشاركتها الفعّالة مع المجتمع البحري الدولي.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com