تعديلات جديدة على قانون التصرفات العقارية

ضريبة التصرفات العقارية، هي جزء من ضريبة الدخل، تفرض مباشرة على الأموال العقارية بنسبة 2.5 من قيمة التصرف، وتسدد لمرة واحدة حال التصرف في العقار، وتقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين فقط، دون الشركات والأشخاص الاعتبارية ،متوليةً تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.

شهدت ضريبة التصرفات العقارية تسلسل زمني تشريعي، حيث انه وفقا لقانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005،كانت الضريبة لا تُستحق إلا بشهر التصرف العقارى وليس مجرد انعقاده ،مستثنيا العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء في القرى و التصرف فى العقارات المورثة من الخضوع لهذه الضريبة.

والذي يصاحبه ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار ضريبة التصرفات العقارية؛ مما حدا بامتناع فئة كبيرة من المشترين عن تسجيل العقارات بالشهر العقارى.

ثم صدر قانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005،والذي رتب جزاءات على عدم سداد ضريبة التصرفات حال تسجيل الملكية في الشهر العقاري ،مُضيفاً غرامة تأخير و لاغياً لإعفاء الضريبة على التصرف فى العقارات المورثة. 

مع منع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم أى خدمات للعقار محل التصرف ما دام لم يُقدم ما يفيد سداد الضريبة.

ولما كان بإشهار الملكية العقارية تداول الثروة العقارية؛ شهد قانون الضريبة على الدخل وخاصة قانون التصرفات العقارية تعديلات جمة، رغبة فى تيسير إجراءات تسجيل الملكية وتخفيف العبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية 

حيث قدمت الحكومة فى 2022، مشروع قانون للبرلمان، متضمنًا تعديل المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ، فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف على العقود التى أبرمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.

وتًحصّل ضريبة التصرفات العقارية التي وقعت قبل 19 مايو 2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية:

• الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه
• الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة
• الشريحة الثالثة: من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.
• الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.

 دون تطبيق غرامات تأخير، مع استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون بعد 19 مايو 2013.

رابط القانون

والهدف من المقال، أن ضريبة التصرفات العقارية أصبحت محددة طبقا للشرائح المحددة أعلاه دون ارتباط بقيمة التصرف كما كان فى السابق مما يشجع تيسير إجراءات الملكية و تخفيف العبء الضريبى على المواطن.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com