قانون القطن المصرى
القانون رقم 140 لسنة 2021

على الرغم من إمكانية زراعة قطن عالي الجودة في أجزاء أخرى من العالم الا ان القطن المصرى يتمتع بمميزات تنافسية كبيرة ،حيث يُنظر إليه من نطاق واسع على أنه القطن الأعلى جودة فى العالم.

ويقدر عدد العاملين بتجارة و زراعة القطن فى مصر بنحو 9 ملايين ،وهو بذلك يعتبر أحد المحاصيل الاستراتيجية بالاقتصاد القومى.

وحماية للقطن المصرى من الغش والاستغلال التجاري من قبل المتعاملين؛ أطلقت وزارة الصناعة العلامة التجارية “القطن المصرى” لمساعدة المستهلكين بمختلف الأسواق العالمية على التمييز بين القطن المصرى الاصلى و اى اقطان أخرى مقلدة.

وفرضت الدولة إجراءات صارمة على المرخص له بوضع شعار “القطن المصري” على منتجاتها من خلال تتبع كامل لمكونات القطن المصرى فى كافة مراحل الإنتاج، إلى جانب إجراء تحليل البصمة الوراثية لعينات من النسيج المصنع للتأكد من أن المنتج مصنع بنسبه 100% من القطن المصرى.

وضمانا للردع الفوري لأي انتهاكات من جانب المستغلين تم تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن بالقانون رقم 140 لسنة 2021، حيث أصبح بموجب هذه التعديلات على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف رتب القطن الموجود لديها فى سجلاتها و فى حالة مخالفة ذلك يتم مصادرة الأقطان محل المخالفة فضلا عن العقوبة المقررة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة, بالاضافة لحق الدولة في التعويض.

وقد أدت سيطرة الدولة على سوق القطن والتحكم التام في عملية التجارة إلى اعادة الثقة لكثير من المستوردين للاقطان و الاصناف المزروعة فى مصر، مما ساهم فى ارتفاع الطلب على الاقطان المصرية بنسبة تجاوزت 25% خلال الموسم التصديرى 2020/2021

الهدف من هذا المقال ، هو ان الدولة المصرية ماضية بقوة فى تطوير منظومة تداول القطن ، ومحاربة استخدام اسم القطن المصري على منتجات مغشوشة، مما يترتب عليه زيادة الطلب على الاقطان المصرية، ومن ثم دعم سُبل معيشة المزارعين و تحقيق التنمية المستدامة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com