تعديلات في ضريبة التصرفات العقارية
قانون رقم 5 لسنة 2021
بتاريخ 6 مارس 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 5 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام ضريبة التصرفات العقارية.
وقد نص التعديل على ان تفرض الضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية او الأراضي المعدة للبناء عليها سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً للعقار كله او جزء منه او وحدة سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على ارض مملوكة للممول او للغير وسواء كانت عقود تلك التصرفات مشهرة او غير مشهرة.
ووفقاً للقانون يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف والا فرض عليه غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
ولا يعتبر تصرفً خاضعاً للضريبة:
- تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات؛
- البيوع الجبرية سواء كانت إدارية أو قضائية،
- نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين
- التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة او الأشخاص الاعتبارية العامة او وحدات الإدارة المحلية او المشروعات ذات النفع العام
- التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأزواج او الأصول أو الفروع؛
- تصرفات الوارث في العقارات التي آلت من مورثه بحالتها عند الميراث متي كان التصرف سابق علي يوم 26/7/2018
- التصرفات العقارية التي يقوم بها الأشخاص الاعتبارية؛
- التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء عليها الكائنة في القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب وذلك وفق القانون المنظم للإدارة المحلية.
ومع ذلك فأن نشاط الاستثمار العقاري له أسس محاسبية خاصة عند تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية:
فإذا كان المتصرف ممن يمارسون نشاط تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها أو البيع لأكثر من مرة، فإن ما يحققه من أرباح من بيع العقارات التي يتاجر فيها يخضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين باعتبارها أرباح نشاط تجارى، وذلك وفقاً لشرائح الضريبة التصاعدية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وفى هذه الحالة يتم خصم ما سدده الممول من ضريبة تصرفات عقارية من الضرائب المستحقة عليه.
وإذا كان المتصرف شركات الاستثمار العقاري، فإن أرباح تلك الشركات من بيع العقارات خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية.
في الاجمال، فأن التعديل الأخير قد حدد الفئات المعفاة والغير معفاة بوضوح ووضع الضوابط وعقوبات على عدم سداد الضريبة في المواعيد المقررة اخذاً في الاعتبار ان المتحصلات من الضرائب والرسوم تمثل البند الأكبر من بنود مصادر الدخل القومي للدولة وتعول الحكومة على تعظيم المتحصلات الضريبية من اجل تمويل الأنشطة التنموية للدولة.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
تواصل معنا
