ضوابط تنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

المطور العقارى، هو كيان اعتباري تُخول له الوزارة حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، شريطة ترخيص مزاولة هذا النشاط فى مستندات تأسيسه من سجل تجارى ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه؛ على أن يتم تطوير عناصر عقارية مختلفة وفقاً لمدة زمنية يُحددها المطور بما لا يتجاوز الشروط الفنية والمالية المحددة من قبل الوزارة المختصة.

على مدار السنوات الماضية، لم يحظى القطاع العقارى بأى قواعد تنظيمية تضبط سلطة المطور العقارى فى بيع وحدات مشروعاته أو تسليمها في وقت محدد؛ إذ باتت عقود المطور عقود اذعان بما تخدم مصالحه وبما لا يراعي حقوق ومصالح العملاء مما ادى لانكماش الثروة العقارية.

انطلاقاً من ذلك، حرصت الدولة على تطوير منظومة السوق العقارى لضبط توازن العلاقة بين المطور والعميل؛ حيث صدر قرار وزارى رقم 2184 لسنة 2022 بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، مُلزماً المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي محدد بالحساب البنكي الخاص بالمشروع بما يتناسب مع مساحته، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، لتبلغ نسبة الإيداع 30% للمساحة المحدودة، ونسبة 25% للمساحة الصغيرة, ونسبة 20% للمساحة المتوسطة، ونسبة 15% للمساحة الكبيرة ، ونسبة 10% للمساحة القصوى.

كما صرح للمطور طرح المرحلة للبيع شريطة اعتماد المُخطط العام من قبل الجهة المختصة، وتقديم المطور للاخيرة ما يفيد توافر الغطاء المالي للمرحلة المراد بيعها بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، وتقديم تقرير مالي نصف سنوي معتمداً من مراقب حسابات الشركة ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد من قبل الجهة المختصة.

كما مُنح المطور مُهلة (12) شهراً لتسليم الوحدة بدءا من تاريخ التسليم المحدد بالعقد؛وفي حالة تجاوز التأخير عن المدة سالفة الذكر تُرحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد انتهاء الاقساط المتبقية؛ أما في حالة تجاوز مدة التأخير (24) شهراً يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار ترحيل الأقساط لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.

ويترتب على مخالفة المطور لأي من تلك الضوابط والالتزامات وقف المرحلة بالكامل من قبل الجهة المختصة مالم يقم بتصحيح وضعه خلال 6 أشهر.

كما الزم المطورين العقاريين بادراة المشروعات التى يتم تنفيذها للحفاظ على اصول المشتريين وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التى يتم تحصيلها.

الهدف من هذا المقال، هو سعى الدولة لاقامة منظومة عقارية متوازنة تُحد من عقود الاذعان وتضمن حقوق العملاء وتنظم العلاقة التعاقدية بينهم وبين المطور لاعادة الثقة فى المعاملات وانتعاش الثروة العقارية.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com