القيود على استخدام بطاقات الدفع

تمثل الحرب الروسية على أوكرانيا ضربة قوية للاقتصاد العالمي، حيث أضرت بالنمو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
ولمواجهة التضخم قام البنك الفيدرالى الامريكى برفع الفائدة على الدولار أكثر من مرة، وتبعه فى ذلك البنك المركزي الأوروبي؛ مما أدى إلى التأثير على اقتصاديات الأسواق الصاعدة.

وفى مصر على وجه الخصوص، كانت هذه القرارات حافز على خروج 22 مليار دولار من التدفقات الراسمالية، بالإضافة الى نقص تحويلات المصريين بالخارج نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء عن سعر الصرف في البنوك؛ الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض من الدولار في مصر، وتعرض الجنية لضغوط عنيفة.

وقد واجهت الدولة المصرية هذه التحديات بعدة إجراءات منها وضع قيود على استيراد السلع غير الأساسية، وتبنى البنك المركزى نظام سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار والعملات الاجنبية ضمن خطة أوسع لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات ، بالاضافة الى رفع سعر الفائدة على الجنية لمواجهة التضخم وتوفير قدر من الاستقرار لسعر الصرف.

على الجانب الآخر، قررت البنوك مؤخراً وضع حدود للسحب النقدي والشراء فى الخارج باستخدام بطاقات الخصم المباشر و بطاقات الائتمان؛ كما رفعت نسبة العمولة الى 10% للحفاظ على رصيدها من العملات الاجنبية.

تأتي هذه الاجراءات الاخيرة للحد من الاستخدام الاحتيالي لبطاقات الدفع من قبل بعض العملاء بعد أن تلاحظ زيادة السحب النقدي للدولار من ماكينات الصرف بالخارج لأشخاص لم يغادروا البلاد!

وعلى الرغم من قيام البنوك بوقف حسابات هؤلاء العملاء؛ الا انه لابد من تدخل تشريعى مؤقت لتجريم الاستخدام الاحتيالى فى الظروف الراهنة.
لان التشريع الحالى يجرم فقط التعامل فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بعقوبة السجن والمصادرة والغرامة.

الهدف من هذا المقال، تسعى الدولة المصرية بنجاح لمواجهة الأعراض المباشرة للأزمة الراهنة ولكنها فى حاجة إلى اعتماد استراتيجية من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتدخل تشريعى مؤقت لمواجهة الاستخدام الاحتيالى لبطاقات الدفع فى الظروف الراهنة.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com