الاستراتيجية الضريبية للشركات القابضة في مصر

تساعد الشركات القابضة في تنظيم الهياكل الضريبية للمجموعات الضريبية، وخاصة تلك ذات القيمة المضافة الكبيرة، مما يتيح الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المتاحة على مستوى شركات المجموعة، سواء على مستوى كل شركة مستقلة أو على مستوى المجموعة الضريبية ككل. يتم ذلك وفقًا لنظام المجموعات الضريبية (إذا كانت الشركة القابضة مقيمة أو لديها منشأة دائمة في الدولة التي يراد تشكيل المجموعة الضريبية فيها).

كما أن تطبيق الاستراتيجيات الضريبية الفعالة منذ تأسيس المجموعات الضريبية يُمكن الشركة القابضة من إدارة شركاتها التابعة، وتقليل الحاجة إلى عمليات إعادة الهيكلة، والاستفادة من المزايا الضريبية على المستوى المحلي (في البلد الذي توجد فيه الشركة القابضة) وعلى المستوى الدولي، من خلال تعاملات الشركة القابضة مع الشركات التابعة أو الشقيقة (مزايا الاتفاقيات الضريبية)

الإعفاءات والمزايا الضريبية للشركات القابضة في مصر (على المستوي المحلي)

تنال الشركات القابضة نصيبا وافرا من حيث المزايا الضريبية منها:

توزيعات الأرباح:
نعفي توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة 10 % من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم وذلك بالشروط الأتية:

• ألا تقل مساهمة الشركة القابضة عن ٢٥% من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
• ألا تقل مدة الحيازة للشركة القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهـذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.

الإعفاءات والمزايا الضريبية للشركات القابضة على المستوي الدولي

إن التركيز على القوانين المحلية فقط، خصوصًا عند التعامل مع المجموعات الضريبية ذات القيمة المضافة الكبيرة، لا يؤدي إلى وضع استراتيجيات ضريبية فعّالة. ومع ذلك، فإن توسيع نطاق الاستراتيجية ليشمل كافة الاتفاقيات الضريبية المعمول بها في الدول التي تنشط فيها جميع شركات المجموعة الضريبية يوفر مزايا ضريبية عديدة، مثل الحصول على أسعار مخفضة أو إعفاءات ضريبية تشمل الخدمات، الإتاوات، عوائد القروض، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية.

كما يسهم هذا التوجه في تجنب تكوين منشآت دائمة غير مخطط لها، مما يقلل من تعرض شركات المجموعة لمخاطر ضريبية مفاجئة لم يتم الاستعداد لها بشكل مسبق.

فوائد استحداث مفهوم المجموعة الضريبية في مصر

إن نظام المجموعة الضريبية هو اتجاه عالمي مطبّق في فرنسا وألمانيا ومعظم دول الخليج العربي، ويعتمد على معيارين أساسيين، هما: الإقامة والملكية. تُعامل المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة، ولا يمكنها القيام بأي توريد لنفسها، وبالتالي فإن توريدات السلع أو الخدمات من أحد أعضاء المجموعة الضريبية إلى عضو آخر في ذات المجموعة تكون خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ويمتاز هذا النظام بالعديد من الفوائد، منها:

• تبسيط الإقرارات الضريبية: بدلاً من تقديم إقرارات ضريبية منفصلة لكل كيان، يتم تقديم إقرار ضريبي موحد للمجموعة عن طريق الشركة الأم، مما يوفر الوقت والجهد الإداري.
• التخطيط الضريبي الفعّال: يمنح تشكيل المجموعة مرونة أكبر للتخطيط الضريبي، بما في ذلك توزيع الأرباح داخل المجموعة أو استخدام الأصول بشكل استراتيجي لتحسين الفوائد الضريبية.
• تحسين الجدارة الائتمانية: تحسين الهيكل المالي والضريبي للمجموعة، مما يؤدي إلى تعزيز وضعها أمام المستثمرين والمقرضين.
• مرونة عمليات مبادلة الأسهم بين أعضاء المجموعة: لا تفرض ضريبة أرباح رأسمالية على عمليات مبادلة الأسهم بين أعضاء المجموعة..
• سرعة ترحيل الخسائر الضريبية: بدلا من النظام التقليدي المتبع حاليا من ترحيل الخسائر الضريبية على مستوي كل شركة مما يهدر وقت الممولين والسادة زملاء مصلحة الضرائب المصرية، فانة يتم معالجة جميع الخسائر الضريبية ضمن وعاء الشركة الأم (ممثل المجموعة الضريبية)، وبالتالي يحسن معدل السيولة على مستوي المجموعة الضريبية ككل.

مبادئ السياسات الضريبية الجيدة للمعهد المحاسبين المعتمدين AICPA

والجدير بالذكر أن المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين” إيه آى سي بي إيه” حدد 12 مبدأ للسياسة الضريبية الجيدة وهي:

• المساواة والعدالة
• اليقين الضريبي
• سهولة سداد الضريبة المستحقة
• فاعلية الإدارة الضريبية
• أمن المعلومات
• البساطة والسهولة
• الحياد الضريبي
• النمو الاقتصادي
• الشفافية
• الحد الأدنى للفجوة الضريبية
• المساءلة أمام دافعي الضرائب
• الإيرادات الحكومية

إن تبسيط إحكام القانون وتيسير عمليات الفحص الضريبي ووضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها وتمتع البيئة الضريبية بالشفافية لا يقل أهمية عن الإعفاءات والحوافز في جذب الاستثمارات الأجنبية وأيضا ارتفاع معدل ثقة المستثمرين المحليين بدلا من البحث عن دول أخري للاستثمار فيها.

ختاما

تطبيق الاستراتيجيات الضريبية الفعالة للمجموعات الضريبية منذ تأسيس الشركة يساهم في تقليل الحاجة إلى عمليات إعادة الهيكلة المعقدة، خصوصًا إذا كان الهدف منها التغيير في السياسات الضريبية بعيدًا عن أسباب الحروب وعدم الاستقرار، كما هو الحال في بعض دول العالم حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تقليل مخاطر عدم الامتثال لقواعد التسعير المعاملات.

ونظرًا إلى أن السياسة الضريبية الحالية في مصر تفتقر إلى العديد من الأسس، فإننا نأمل أن تتضمن موجة التشريعات الضريبية الجديدة تطبيق نظام المجموعات الضريبية. حتى إذا اقتصر تطبيق هذا النظام على الشركات المقيمة في مصر، فإنه سيساهم في تسهيل عمليات الفحص الضريبي، خاصة مع اعتماد نظام الفاتورة الإلكترونية المستحدث في مصر وعمليات الميكنة والتحول الرقمي. هذا بدوره سيعزز مبدأ البساطة والسهولة في القوانين الضريبية الحالية وإجراءاتها.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com