المحكمة العليا في بريطانيا:

السائقين لدي اوبر موظفين

منذ إنشاء أوبر، ظهرت العديد من الأسئلة القانونية فيما يتعلق بالعلاقة بين الشركة وسائقيها، وما إذا كان يمكن تصنيفهم على أنهم “موظفين“، أو مجرد “متعاقدين مستقلين”. بموجب التصنيف الأخير، يمكن أن يعاني السائقون بشكل كبير لأنهم سيحرمون من المزايا المنصوص عليها في قانون العمل. وبناءً على ذلك، نشأت خلافات بين السائقين وأوبر في العديد من البلدان على سبيل المثال، في فبراير 2021، أيدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالإجماع تصنيف سائقي أوبر على أنهم “موظفون” لديها بموجب قانون العمل المحلي، وليس متعاقدين مستقلين. صدر هذا الحكم بالطبع بعد هزيمة أوبر في كل مرحلة من مراحل استئنافها أمام العديد من محاكم العمل.

 وقد استندت المحكمة العليا البريطانية  في قضائها باعتبار السائقين موظفين لدي اوبر وليس متعاقدين مستقلين على عدة اسباب وجيهة وحقيقية ويمكن تلخيصها في النقاط الاتية:

• تحدد أوبر الأجرة مما يعني أنها تفرض المبلغ الذي يمكن أن يكسبه السائق
• تحدد أوبر شروط العقد ولم يكن للسائقين رأي فيها
• يتم تقييد طلب المشاوير من قبل أوبر التي يمكنها معاقبة السائقين إذا رفضوا الكثير من المشاوير
• تراقب أوبر خدمة السائق من خلال تصنيف النجوم ولديها القدرة على إنهاء العلاقة إذا لم يتحسن ذلك بعد التحذيرات المتكررة.
• تقيد أوبر الاتصال بين السائق والراكب ولا يمكن تكوين علاقة تجارية مستقلة خارج الرحلة الفردية.

ويعتبر ما انتهت اليه المحكمة العليا في بريطانيا وعدد من المحاكم في دول العالم بمثابة انتصار لفئة كبيرة من العمال حيث يواجه اقتصاد “الوظائف المؤقتة” الذي تقوم عليه شركة أوبر انتقادات، إذ تصفه النقابات العمالية في بريطانيا بأنه “نظام استغلالي” وقد قال قاضي المحكمة العليا في بريطانيا “جورج ليجات” ان: “المحكمة العليا رفضت بالإجماع طعن أوبر، وان الهدف من الحكم هو توفير بعض الحماية للأفراد الضعفاء الذين ليس لديهم رأي يذكر بشأن رواتبهم وظروف عملهم”

في النهاية، ان الهدف من هذا المقال انه ينبغي على جهات انفاذ القانون في مصر ان تعيد النظر في العلاقة بين شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والسائقين واعتبارهم موظفين لهم سائر الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل المصري .

حيث يترتب على اعتبار السائقين موظفين لدي تلك الشركات الحصول على سائر الامتيازات المنصوص عليها في قانون العمل، مثل الحد الأدنى للأجر في الشهر والحصول على اجازات للراحة وإجازات مرضية مدفوعة الاجر و عدم انهاء العقد تعسفياً و نسبة من الأرباح وغيرها من الامتيازات المنصوص عليها في قانون العمل المصري, فذلك من شأنه ان يمنح هذه الفئة حقها من حماية وتأمين واستقرار، إذ يعد العمل اللائق والحماية العادلة أحدي سمات المجتمع المتحضر.

نحن في اندرسن لدينا خبراء ومحامين ومتخصصين في قانون العمل ونستطيع ان نجيب علي أي استفسارات في هذه المسألة الشائكة

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com