الحماية القانونية للأراضي المصرية: معالجة التناقض التشريعي

مؤخراً؛ وافق مجلس النواب نهائياً على تعديل مواد (11 و12) من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 ليسمح لغير المصريين بتملك الأراضي الصحراوية في مصر، وذلك للتوافق بين قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الأراضي الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لخلق مناخ استثماري جاذب وفى هذا المقال سنوضح ان هذا التعديل القانوني لا يتعارض بتاتاً مع الأمن القومي المصري او المساس بشبه جزيرة سيناء.

ضرورة التدخل: معالجة التناقض التشريعي

• أتاح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمر المصري او الاجنبي دون تمييز حق تملك العقارات أيا كانت نسبة مشاركته او مساهمته في راس المال في مادته رقم (55)، وهو ما يتناقض تشريعياً مع المادة 11 من قانون الأراضي الصحراوية الذى اشترط ملكية المصريين ل51 % من را س مال الشركة والا تزيد ملكية الفرد عن 30% من راس مالها.
• كما نص قانون الاستثمار على أحقية المستثمر في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج من دون قيود، وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته في مادته (6).. وهو ما يتناقض تشريعياً مع المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية الذى نص على “لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين”.

الحماية القانونية للحدود المصرية: لا مساس بالأمن الوطني بشبه جزيرة سيناء

تُحمى أراضي شبه جزيرة سيناء بقوانين معززة وصارمة تحظر تملك الأجانب لاي عقار او ارض فضاء بشبه جزيرة سيناء وذلك وفقا للتشريعات القانونية الاتية:

• قرار وزير الدفاع رقم 203 لسنة 2012: الذي يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية من أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء، وكل ما يضر الأمن القومي المصري لا يجرؤ أي مسئول أن يقترب منه، أو يفرط في هذا الأمر.
• قرار رقم 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء: الذي أكد على حصرية تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعية حاملي الجنسية المصرية والاعتبارية التي يؤول رأس مالها بالكامل لمصريين.
  وفى حالة رغبة الأجنبي في إقامة مشروع استثماري في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار فيتم ذلك بموجب حق الانتفاع ، وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى ان يتخذ هذا المشروع شكل شركة مساهمة مصرية ، مؤكد على انه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك.
• القرار رقم 128 لسنة 2022باستثناء شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء: والذى اكد فيه على حصرية تملك الأراضي والعقارات المبنية في تلك المناطق للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية، وللشركات المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين فقط، مؤكداً على قصر حق الأجانب في تلك الأراضي على حق الانتفاع دون التملك.

في الختام:

هذا التعديل التشريعي يهدف إلى عدم تعارض قانون الأراضي الصحراوية مع قانون الاستثمار، ولا يلغي القوانين السابقة التي تحظر تملك الأجانب لأراضي في شبه جزيرة سيناء، بل يكمن هدف هذا التعديل التشريعي في تذليل معوقات الاستثمار وخلق حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، دعماً للاقتصاد المصري وتحقيق هدف الحكومة بجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2023.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com