دور الاقتصاد غير الرسمي في مصر في التنمية الاقتصاديه
عند الحديث عن النمو الاقتصادي والتفكير في حلول جديدة، يصبح من الضروري النظر إلى مناحي جديدة قد تنعش الخزانة العامة للدولة، مما يسهل على الدولة القيام بمهامها نحو مواطنيها. يُعتبر الاقتصاد غير الرسمي جزءاً مهماً من الاقتصاد الكلي، رغم اعتباره حلقة مفقودة ومصنفة تحت بند الاقتصادات العشوائية وغير المنظمة. ومع التحركات العديدة للدولة نحو محاولة دمجه والاستفادة منه، يُظهر الاقتصاد غير الرسمي نسبًا مهمة في الإنتاج المحلي.
واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر
حسب أحدث تقارير وزارة التخطيط نهاية 2022، يشكل الاقتصاد غير الرسمي في مصر حوالي 50% من الناتج المحلي، مما يعني أن نصف ما تنتجه البلاد من السلع والخدمات يأتي من هذا القطاع. وتُقدر منظمة العمل الدولية أن أكثر من 60% من السكان يعملون في مجال الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في الدول النامية. بين عامي 1990 و2015، استحوذت هذه الاقتصادات على حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك المناطق.
إحصاءات ودراسات حول الاقتصاد غير الرسمي
تُظهر الدراسات الاقتصادية المختلفة دور القطاع غير الرسمي الكبير في الاقتصاد. خلال الفترة بين 2017-2018، اقتربت نسبة مساهمة القطاع غير الرسمي من 50% من مجمل الأنشطة الاقتصادية. في القطاعات الزراعية وقطاع الأسماك، استحوذ الاقتصاد غير الرسمي على حوالي 70%، بينما تجاوز نصيبه في معالجة النفايات والإمداد المائي 60%. في المقابل، كان الاقتصاد غير الرسمي شبه غائب في قطاعات مثل إمدادات الغاز والكهرباء، أسواق المال والتأمين.
نهج الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي
انتهجت الدولة عدة أطر لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي، منها:
- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لسنة 2020: شمل هذا القانون ضمانات لتحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه المشروعات وتخفيف الأعباء الضريبية. حيث أدخل نظامًا ضريبيًا تصاعديًا يعتمد على حجم الإيرادات السنوية، مع إعفاءات وتسهيلات شاملة.
- الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية: تضمنت هذه الإجراءات تسهيلات ضريبية تصاعدية وإعفاءات من رسوم التوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية وضرائب الأرباح الرأسمالية، جميعها تخضع لشروط وإجراءات محددة.
- تصاريح العمل والمظلات التأمينية: وفرت الدولة تصاريح ومظلات تأمينية واجتماعية لتأمين ممارسات هذه الاقتصادات غير المنظمة.
أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي
كانت عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن أبرز أهداف التنمية 2030. نظمت مصر العديد من المنتديات لوضع الرؤى بخصوص أهدافها التنموية، وكان دمج الاقتصاد غير الرسمي أحد أبرز الطروحات، نظرًا لتأثيره المباشر على التنمية. استهدفت هذه التحفيزات والتسهيلات تقديم فوائد مخفضة، بالإضافة إلى المنح والأراضي والمناطق الصناعية المؤهلة لمختلف الأنشطة.
مسببات وتداعيات الاقتصاد غير الرسمي
تزايد واتساع نشاط الاقتصاد غير الرسمي يعود إلى عدة عوامل، منها:
- الإجراءات الروتينية والنظم الضريبية المعقدة: دفعت هذه العوامل رواد الأعمال إلى العمل خارج النظام الرسمي.
- التهميش الاقتصادي: معاناة شرائح كاملة من الأفراد من التهميش الاقتصادي وانخفاض مستويات التعليم والتأهيل المهني.
- الأوضاع الاقتصادية المعاصرة: الأزمات الاقتصادية العالمية وسياسات الخصخصة والرأسمالية زادت من نمو الاقتصاد غير الرسمي.
فوائد وتحديات دمج الاقتصاد غير الرسمي
رغم التأثير السلبي للاقتصاد غير الرسمي على الموازنة العامة للدولة، إلا أن له فوائد إيجابية منها:
- تحقيق انتعاشة بالأسواق: يوفر الاقتصاد غير الرسمي سلعاً وخدمات بأسعار تنافسية، مما ينعش الأسواق.
- ديناميكية وسرعة الاقتحام: قدرة الاقتصاد غير الرسمي على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق.
استراتيجيات دمج الاقتصاد غير الرسمي
لدمج الاقتصاد غير الرسمي، يجب اتباع نهج مرحلي يشمل:
- تقدير تأثيرات الاقتصاد غير الرسمي: إجراء دراسات لتحديد حجم إسهاماته وتداعياته المحتملة.
- تخصيص هيئات معاونة: تشكيل هيئات للإشراف والمتابعة لضمان دمج سلس وفعال.
ختاماً
نستطيع القول ان دمج الاقتصاد غير الرسمي خطوة ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار الدولة. يجب على الدولة تبني سياسات مرنة وتوفير التحفيزات اللازمة لدعم هذا القطاع، لتحقيق استفادة شاملة للاقتصاد الوطني. باتباع نهج شامل ومنظم، يمكن تحويل التحديات إلى فرص نمو وتحقيق تنمية مستدامة لجميع شرائح المجتمع.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
