الإعفاء من العقاب

الاخبار، نظام يحول دون مساءلة الجاني جزائيا رغم ثبوت إدانته، حيث يعفى من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ وٕانما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية و بالمنفعة العامة، وهو ما من شأنه أن يستلهم الجناة للتعامل مع السلطات المختصة؛ بهدف اختراق الجماعات الإجرامية المنظمة وٕالقاء القبض على أعضائها.

ويلزم ان يكون الاخبار قد اتسم بالجدية والكفاية، ووصل بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة، فإذا كان ما أدلى به الجانى لم يحقق غرض المشرع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المُخبر عنها فلا حق له الانتفاع بالإعفاء.

و فرق الشارع بين حالتين للإعفاء، تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة إذ اشترط فى الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة؛ أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة .. والفصل فى ذلك خاضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى.

وحتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين ان يكون عدة جناة قد ساهموا فى اقتراف الجريمة المُبلغ عنها فاعلين كانوا او شركاء، وان يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحة الإعفاء التي نص عليها القانون.

ونشير هنا إلى أحد القضايا، حيث كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحاكمتهم عن جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع العلم بذلك..

وفى أثناء المحاكمة تمسك دفاع المتهم (ب، ي) بالإعفاء من العقاب؛ لانه اخبر السلطات عن غيره من الجناة بعد ضبطه وقبل التحقيق وسهل للسلطات القبض عليهم وضبط الآلات والمعدات المستخدمة فى التقليد والعملة المقلدة وان الاخبار كان صادق ومُتسم بالجدية والكفاية.

والمحكمة قضت بإعفاء المتهم من العقاب؛ وقالت في أسباب ذلك ان الثابت فى الاوراق ان الاقوال التى ادلى بها المتهم والتى جائت بعد ضبط الواقعة تتسم بالجدية والكفاية ويستحق صاحبه الإعفاء لتوافر مقوماته وتحقق حكمة التشريع ببلوغ النتيجة التى يُجزى عنها الاعفاء وهى ضبط الواقعة وتمكن السلطات من القبض على الجناة .

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com