معاملة استيراد السلع والخدمات بموجب قانون الضريبه علي القيمه المضافه في مصر
يعد مفهوم الاستيراد هو احدى اهم المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها فلسفة قانون القيمة المضافة نظرا لان صناعات كثيرة يعتمد نشاطها بالكامل علي الاستيراد وصناعات أخري لا تستطيع إنتاج منتجها النهائي إلا بعد الحصول على مدخلات من الخارج، وفي بعض الأحيان قد يختلف المستورد عن الشخص الذي يمتلك السلع وقت الاستيراد الأمر الذي يتطلب معه وضع سياسات وتخطيط ضريبي مسبق وتوقع الأثار الضريبية لدمج سير الامتثال الضريبي مع تدفقات الشركة المالية في استراتيجية واحدة، وفي الأغلب يخضع ما يرد من الخارج للضريبة أيا كان الغرض من استيراده إلا استثناءات معينة بإعفاءات أو مزايا ضريبية أخري، ويسمح فقط للشخص أو الكيان المعين بانة المستورد للسلع في مصر بخصم ضريبة المدخلات بشرط الاحتفاظ بالمستندات الجمركية وإذا لم يكن الشخص الخاضع للضريبة هو المستورد فلا يحق له خصم ضريبة القيمة المضافة علي الواردات من السلع.
الاستثناءات من دفع الضريبة على استيراد السلع من الخارج عند الإفراج الجمركي
من المتعارف علية تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك ولكن يوجد حالات كثيرة لا يتم دفع ضريبة القيمة المضافة عند استيراد السلع من الخارج منها إذا تم إثبات دفع الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم.
ومن هنا يجب الإلمام الكافي عند دفع الالتزامات الضريبية بالتالي:
- من المسؤول عن توريد الضريبة؟
- هل يوجد استثناءات نص عليها القانون عن توريد الضريبة؟
- هل يوجد حالات يتم فيها تأجيل دفع الضريبة (الإفراج المؤقت والوضع المعلق للضريبة)؟
- توقيت توريد الضريبة؟
إن الفهم الدقيق لتوقيت وجهة الالتزامات الضريبية يحمي الشركات من تكرار دفع الضريبة والحفاظ على حقوقهم ومن ثم ارتفاع معدل السيولة.
استيراد السلع المعفاة من خارج البلاد
وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كليا هي القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها وفى حالة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة فإن وعاء الضريبة يكون هو القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضاف إليها الضريبية الجمركية المخفضة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى, وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية.
استيراد السلع من قبل شخص غير خاضع للضريبة
يلتزم الأشخاص الذين يقومون بالاستيراد ولكنهم غير خاضعين للضريبة غير مسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة بسداد ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع.
في حال لم يكن الشخص الذي يقوم بالاستيراد مرخصًا ليقوم بعملية الاستيراد (ليس لديه رخصة استيراد)، فإنه يمكن استكمال إجراءات الاستيراد من خلال وكيل أو مندوب وسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المستورد. لا يحق للشخص غير الخاضع للضريبة خصم ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات.
تقييم قيمة السلع التي يتم إعادة تصديرها
تطبق أحكام خاصة أخرى في الحالات التي يتم فيها تصدير السلع بصورة مؤقتة إلى خارج البلاد، لإكمال تصنيعها أو إصلاحها في الخارج، ومن ثم إعادة استيرادها مرة أخرى، وعند استيراد السلع مرة أخرى فإنها تخضع للضريبة على قيمة الزيادة التي طرأت عليها وبذلك، تكون القيمة لأغراض ضريبة القيمة المضافة هي نفس القيمة لأغراض الرسوم الجمركية الموضحة في البيان الجمركي.
التكليف العكسي
تتسم الخدمات بطبيعة مختلفة عن السلع ولما كان اعتماد الدول في تحصيل الضريبة على السلع هو عند الإفراج الجمركي عنها لان الجمارك هي المنفذ الأولي لدخول السلع داخل البلاد، فتم التساؤل عن وجود أَلْية لتحصيل الضريبة على الخدمات خصوصا بعد انعكاس التكنولوجية على طرق تأدية الخدمات دون اللجوء ألي التواجد الفعلي للدول المقدم فيها الخدمة على سبيل المثال تقديم الخدمات المهنية أو الاستشارية وتم الاستقرار على استحداث نظام التكليف العكسي ليفرض على المنتفع بالسلعة أو الخدمة عبئ توريد الضريبة بدلا من موردة السلعة أو مقدم الخدمة.
استحداث نظام تسجيل الموردين المبسط: جاء نظام تسجيل الموديين المبسط خلفا لتطبيق التكليف العكسي في مصر وهو نظام يسمح بتسجيل الموردين غير المقيميين عند توريدهم للخدمات داخل الجمهورية.
والجدير بالذكر أن ما يقرب من ٣٩ شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية من غير المقيمين سجلت في ضريبة القيمة المضافة وانعكس ذلك على توسع نشاطهم في السوق المصرية، وتم التزامهم بتقديم إقرارات وإمساك دفاتر مبسطة ولكن يجب اتباع كافة الإجراءات التي أقرتها مصلحة الضرائب المصرية علاوة على ذلك في حالات معينة يحق للمورد غير المقيم استرداد الضريبة السابق دفعها حفاظا على حقوقه.
وإنه من ضمن الشركات التي تقدمت وتم تسجيلها بالفعل بنظام التسجيل المبسط:
- أمازون
- وجوجل
- وبلومبرج
- وديجيتال ريفر، وميتا
- والفيس بوك
- وديزني، وآبل
- وآي باي
- وهاواوي
- ونيتفلكس
- وسامسونج
كيفية تطوير محور الاستيراد في قانون القيمة المضافة في مصر
يمكن زيادة المرونة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين عن طريق وضع:
- استثناءات خاصة يمكن معها توريد الضريبة أثناء تقديم الإقرار الضريبي.
- نظام المستودع الجمركي (الإدخال المؤقت).
- معايير لعمليات إعادة تصدير السلع المستوردة.
- أسس ومعايير للوكلاء عند استيراد السلع مقابل عمولات لصالح شركات أخري.
ختاما
تصنف مصر كدولة مستوردة وليس مصدرة مما جعل مفهوم الاستيراد أحد اهم الركائز الأساسية للصناعة والتجارة وانعكاسا لذلك كثرة التداعيات الضريبية ليس فقط لتداول الاستيراد نصيبا وافرا من نصوص القانون ولكن لتعدد وتنوع طرق الاستيراد التي نشاهدها الأن، فيجب فهم كافة الأثار الضريبية للاستيراد على المستويين التشريعي (نص القانون) والعملي (كيفية ربط المشاكل العملية الخاصة بالاستيراد بنص القانون) لتحسين المناخ الضريبي ومد جسور الثقة في المستثمرين.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
