ضريبة القيمه المضافه بمجال الاتصالات في مصر

يُعد قطاع الاتصالات من الركائز الأساسية في الاقتصاد الحديث، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الاتصال الرقمي وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين والشركات. ومن الناحية الضريبية، تُعد شركات الاتصالات من الكيانات التي تخضع لنظام ضريبي معقد نتيجة لتنوع أنشطتها وتشعبها وتعدد الخدمات التي تقدمها، مما يتطلب فهماً معمقاً لطبيعة هذا القطاع لتجنب المخاطر الضريبية والاستفادة من الحوافز المتاحة.

ومع الاتجاه المتزايد للاستثمار في قطاع الاتصالات، لا سيما من خلال شبكات المحمول، يتطلب تأسيس النشاط في البداية شراء الأراضي أو تأجيرها لتركيب شبكات المحمول وإنشاء البنية التحتية للشركة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الجهات المختصة الأخرى. وهذه الإجراءات تحمل آثارًا ضريبية رئيسية، من أهمها:

شراء وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات غير السكنية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

ولكن لاحظ يستثني من ذلك: عادة ما تلجا شركات الاتصالات ألي تأجير مساحات بالفنادق لتركيب شبكات المحمول وهنا تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%.

أعمال إنشاء البنية الأساسية للشبكة تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة المستخلص المعتمد من الاستشاري، وتخضع للضريبة أيضا أعمال المقاولة سواء كانت مستوردة أو مصنعة ا أو مشتراة من السوق المحلي بالفئات المقررة قانونا.

ويحق للشركة تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفتها عن ذات الأعمال.

خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول سواء عن طريق المكالمات أو الرسائل أو فيديو كول أو خدمات نقل المعلومات أو رسائل تسويقية وترويجية ….. تخضع لضريبة الجدول بسعر 8% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بسعر 14% وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.

خدمة الترابط التي تتم بين شركات المحمول

وهي عبارة عن تبادل استغلال شبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية وما ينتج عنها من إيراد ترابط محلي والذي يمثل استغلال شبكات الاتصالات بين الشركات بعضها البعض وتوصيل المكالمات لمشتركيها.
أو بمعني أخر هي خدمة اتصال بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذي يسمح بحرية الاتصال بين مستخدمي تلك الشبكات في حالة كون المرسل من شبكة بخلاف المستقل.

سعر خضوع خدمة الترابط للضريبة

لا تخضع خدمة الترابط كخدمة مستقلة بذاتها لضريبة الجدول، وإنما تخضع فقط لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%.

إيرادات المكالمات الدولية

تخضع للضريبة بسعر صفر% باعتبارها خدمة مصدرة للخارج إذا تم تقديمها من شخص داخل البلاد سواء كان مقيم في الدولة أو لدية منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنة يقدمها من داخلها الين تلقيها خارج مصر.

إيرادات مبيعات أجهزة الموبايل والإكسسوارات وإيرادات المشاركة في المحطات

تخضع للضريبة بالسعر العام 14%.

إيرادات التليفون الثابت

وهو عبارة عن الإيراد الناتج من تقديم الشركة لخدمة التليفون الأرضي إذا حصلت على رخصة خط التليفون الأرضي وتم الموافقة عليها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وهو إيراد يخضع للضريبة على القيمي المضافة بسعر 14%.

إيرادات الأنترنت الأرضي

يخضع للضريبة على القيمي المضافة بسعر 14%.

التجوال المحلي بين الشبكات

هو اتفاق بين شركات الاتصالات بعضها البعض على استخدام مسارات الشبكات بمقابل مادي أو عيني ويتم هذا الاتفاق من اجل تغطية المناطق التي ليس لاحد المشغلين أي تواجد مادي أو تقني ولا يملك التغطية فيها.

سعر خضوع خدمة التجوال المحلي للضريبة

تخضع خدمة التجوال المحلي لضريبة الجدول بسعر 8% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بسعر 14%.

خدمات الاتصالات بين القانون وبين التطبيق من قبيل مصلحة الضرائب المصرية

نص القانون:

في إطار قانون 67 لعام 2016 جاءت خدمات الاتصالات ضمن الخدمات ذات الطبيعة المستمرة وكان نص القانون على انه تفرض الضريبة عند إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة.

آلية التطبيق:

تتبع مصلحة الضرائب المصرية عند فحص شركات الاتصالات معادلة ضريبية ارتكازا على إيرادات التشغيل نظرا لان القوائم المالية تصدر بأساس الاستحقاق وقد ينتج عنها فروق ضريبية ناتجة عن إيرادات التشغيل، نظرا لان الإيرادات الناتجة عن تطبيق المعادلة من مصلحة الضرائب اعلي من الإيرادات المدرجة ضمن القوائم المالية، وهي معادلة يرجي من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إعادة النظر فيها وتوضيح وتبسيط آلية التطبيق حيث أن اللائحة التنفيذية لم تأتي بأحكام شاملة لتلك الخدمات.

ونود أن نشير أيضا ألي أن وضوح وتبسيط الأحكام الضريبية وسرعة تنفيذ الإجراءات هي من أكبر العوامل التي تجذب الاستثمارات ألي المجتمع.

ويوجد انتقادات كثيرة لأليات تطبيق القانون من مصلحة الضرائب المصرية عند الفحص الضريبي سوف نتناولها بشكل أكثر عمقا في مقالاتنا القادمة.

ختاما

مع كثافة المخاطر في الاستثمار في مجال الاتصالات لضخامة راس مال المستثمر فيه، وتعدد الفروع في جميع أنحاء الجمهورية ومن ثم تعدد الأصول والعمالة، فاعطي القانون حوافز ضريبية له غير عادية في جميع أنواع الضرائب، فيجب الامتثال الضريبي مع كافة القوانين واللوائح الضريبية لضمان التمتع بتلك الحوافز وضمان استمرارية النشاط وتحسين معدل السيولة.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com