قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022
بشأن العمر الافتراضي للسلع
حماية المستهلك، تمثل مجموعة من القوانين المنظمة لضمان حقوق المستهلك وإرشاده ومعاونته في الحصول على ما يلزمه مع دفع أي أخطار أو عوامل من شانها ان تؤدي الى خداعه وتضليله، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وبوجه عام ترتبط حماية المستهلك بضمان حقوقه في مجال العملية الاستهلاكية من خلال وسائل تكفل التوازن التعاقدي بين المستهلك والطرف الآخر في عقد الاستهلاك.
وحظى موضوع حماية المستهلك بأهمية كبيرة في السنوات الأخيرة؛ نظرا لانتشار الإقتصاد الحر وتحكم آليات السوق في المستهلك مما جعله عرضة للتلاعب بمصالحه ومحاولة غشه وخداعه.
وتزامنًا مع جهود الدولة الاستباقية لحماية المستهلك وسلامته؛ صدر قانون حماية المستهلك رقم 181 في عام 2018، فارضاً على كل من المورد والمنتج ضمان جودة السلع وتزويد المستهلك بكل البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة؛ وأوقع غرامات وعقوبات على مخالفة أحكامه
ثم اصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في أبريل 2019، وورد في المادة 9 أن المورد يلتزم ان يسلم الى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد تتضمن عدة بيانات ومن ضمنها العمر الافتراضى للسلع التى لها عمر افتراضى
ويقصد بالعمر الافتراضى للسلع الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتى تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته و تبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التى تحتاج اى تركيب وتشغيل
وبتاريخ أول فبراير 2022 صدر قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022؛ بشأن العمر الافتراضى للسلع والذي ألزم كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، وأن يكون الإعلان على السلعة ذاتها وعبواتها بطريقة يصعب إزالتها وكذلك على الفواتير و شهادات الضمان وكتيب التشغيل ومنح الجهاز المخاطبون بهذا القرار مهلة زمنية قدرها 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
والقرار الاخير جاء غير دقيق فى الصياغة وأضاف حكما غير وارد فى القانون واللائحة ،حيث انه الزم كافة منتجى و مستوردى و موردي السلع بالاعلان عن العمر الافتراضي كتابة على السلعة ذاتها بينما القانون واللائحة اكتفى بالإعلان عن العمر الافتراضي للمنتج فى الفاتورة المسلمة إلى المستهلك.
مرجع القانون
الهدف من المقال؛ ان القرار يجب ألا يخالف القانون أو اللائحة أو يفرض احكاما جديدة للمخاطبين بأحكام القانون
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
