مارس 6, 2024
مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تعاقبت التعديلات على كل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة فيم يخص عمليات البيع أو التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وقد كان أخر هذه التعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020 والذي حدد:
حدد المشرع الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتناها، وبعد خصم عمولة الوساطة.
أولا: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية للمقيم وغير المقيم سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية:
الشخص المقيم: يلتزم الشخص الطبيعي والاعتباري المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية بإدراج صافي الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية كجزء من الإيراد في إقراره الضريبي السنوي
الشخص غير المقيم: فهو غير خاضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية اما غير المقيدة فالقانون أصدر تعليمات خاصة بطريقة المحاسبة الضريبية لها.
ثانيا: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أذون وسندات الخزانة:
يلتزم الشخص الطبيعي والاعتباري بإدراج الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أذون وسندات الخزانة كجزء من الايراد في الإقرار الضريبي السنوي وتخضع بسعر:
جدير بالذكر إن المتعاملين في البورصة من الأشخاص الطبيعيين ملزمون بفتح ملفات ضريبية مع بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وقد الزم المشرع الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة على نمازج (42,43)، وذلك في شهر يناير من كل عام.
وحدد المشرع أن في حالة نتج خسائر رأسمالية يتم ترحيل الخسائر الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة لمدة 3 سنوات.
فرض المشرع المصري ضريبة على الأرباح من بيع الأسهم والسندات، طبقا لأخر تعديل في القانون رقم 199 لعام 2020. حيث حدد هذا القانون كيفية حساب الضرائب على هذه المعاملات، سواء حدثت على تعاملات مقيدة بالبورصة المصرية أم لا.
بالنسبة للمقيمين في مصر، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، فإن أي أرباح تتحقق من بيع الأسهم والسندات يستحق عنها ضريبة. بحيث يتم حساب هذه الضريبة عن طريق مقارنة سعر بيع الأسهم بسعر الشراء الأصلي، مع خصم تكاليف التمويل بالطريقة التي حددها القانون.
وحدد الضريبة بنسب متفاوتة للأفراد والشركات سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة، كما اتاح القانون نقل الخسائر من بيع الأسهم، بحد أقصى ثلاث سنوات بحد أقصى.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
Copyright © 2025 Andersen in Egypt - Maher Milad Iskander & Co., All rights reserved.
يناير 8, 2025
نوفمبر 17, 2024
نوفمبر 6, 2024
أكتوبر 22, 2024