ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر: الأرباح الخاضعة للضريبة

مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية تعاقبت التعديلات على كل من قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة فيم يخص عمليات البيع أو التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وقد كان أخر هذه التعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020 والذي حدد:

• كيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
• كيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعا وشراء في الأوراق المالية.

• نستعرض مفهوم وكيفية حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية طبقا لأخر تحديثات قانون ضريبة الدخل المصرية 91 لسنة 2005 – 199 لسنة 2020.
• حيث الزم المشرع بإدراج الأرباح الرأسمالية ضمن وعاء ضريبة الدخل، وتطبق على المستثمر المقيم فقط، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

الأرباح الرأسمالية

حدد المشرع الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتناها، وبعد خصم عمولة الوساطة.

حساب الربح أو الخسارة الرأسمالية

• يحسب صافي الربح الرأسمالي الخاضع للضريبة على الدخل بالمعادلة الاتية: صافي الرح الرأسمالي = (سعر البيع أو التصرف – تكلفة الاقتناء – عمولة الوساطة).
• في حالة السندات وأذون الخزانة يصبح الربح الرأسمالي عن عمليات تداول السندات وأذون الخزانة في السوق الثانوي هو فرق بين سعر بيع الإذن أو السند وسعر شرائه ويخصم منه إجمالي قيمة العائد المستحق عن فترة الحيازة.

المعالجة الضريبية لتعاملات الأوراق المالية:

أولا: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية للمقيم وغير المقيم سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية:

الشخص المقيم: يلتزم الشخص الطبيعي والاعتباري المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية بإدراج صافي الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية كجزء من الإيراد في إقراره الضريبي السنوي

• وتعالج ارباح الأوراق المالية غير المقيدة بالأسعار الواردة بالمادة 8 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمادة 49 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من قانون ضريبة الدخل.
• أما بالنسبة للأرباح الرأسمالية من التصرف في الأوراق المالية المقيدة فيلتزم الشخص الطبيعي والاعتباري بإدراج صافي الأرباح كوعاء مستقل خاضع للضريبة بنسبة 10%.

الشخص غير المقيم: فهو غير خاضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية اما غير المقيدة فالقانون أصدر تعليمات خاصة بطريقة المحاسبة الضريبية لها.

ثانيا: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أذون وسندات الخزانة:

يلتزم الشخص الطبيعي والاعتباري بإدراج الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أذون وسندات الخزانة كجزء من الايراد في الإقرار الضريبي السنوي وتخضع بسعر:

• أذون الخزانة: طبقا لسعر الضريبة المحدد بالمادة 8 او المادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
• سندات الخزانة: وعاء مستقل بسعر 10%

إلزام التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية

جدير بالذكر إن المتعاملين في البورصة من الأشخاص الطبيعيين ملزمون بفتح ملفات ضريبية مع بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وقد الزم المشرع الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة على نمازج (42,43)، وذلك في شهر يناير من كل عام.

وحدد المشرع أن في حالة نتج خسائر رأسمالية يتم ترحيل الخسائر الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة لمدة 3 سنوات.

الخاتمة

فرض المشرع المصري ضريبة على الأرباح من بيع الأسهم والسندات، طبقا لأخر تعديل في القانون رقم 199 لعام 2020. حيث حدد هذا القانون كيفية حساب الضرائب على هذه المعاملات، سواء حدثت على تعاملات مقيدة بالبورصة المصرية أم لا.

بالنسبة للمقيمين في مصر، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، فإن أي أرباح تتحقق من بيع الأسهم والسندات يستحق عنها ضريبة. بحيث يتم حساب هذه الضريبة عن طريق مقارنة سعر بيع الأسهم بسعر الشراء الأصلي، مع خصم تكاليف التمويل بالطريقة التي حددها القانون.

وحدد الضريبة بنسب متفاوتة للأفراد والشركات سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة، كما اتاح القانون نقل الخسائر من بيع الأسهم، بحد أقصى ثلاث سنوات بحد أقصى.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com