ضرائب الفنادق في مصر: الامتثال والتحديات والفرص
تلعب الفنادق دورًا اقتصاديًا محوريًا، حيث تساهم في تطوير السياحة وتوليد عائدات كبيرة. ومع ذلك، تواجه الفنادق تحديات ضريبية معقدة تتعلق بالتعاملات بين الشركات المالكة للفنادق، والشركات المديرة، ووحدات التشغيل. هذه الديناميكيات تتطلب فهماً شاملاً للآثار الضريبية على كل كيان بشكل منفصل.
أنواع الهياكل التنظيمية للفنادق وتأثيرها الضريبي
الهياكل التنظيمية المختلفة التي تتبناها الفنادق في مصر، حيث أن لكل هيكل تداعيات ضريبية خاصة به:
- الشركات المالكة: هي الشركات التي تمتلك العقارات الفندقية وتقوم بتأجيرها للشركات المديرة أو وحدات التشغيل ويتمثل معظم نشاطها في:
- (إقامة وإنشاء واستغلال وإدارة الفنادق والقرى السياحية والمطاعم والمنشآت والمشروعات السياحية في مجالاتها المختلفة ومزاولة كافة العمليات المتعلقة بها سواء في جمهورية مصر العربية أو الخارج، والحصول على حق امتياز سلاسل الفنادق والمطاعم العالمية سواء لاستغلالها بنفسها أو منحها للغير)
- الشركات المديرة: هي الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق وتقديم الخدمات الفندقية، وعادة ما تدفع إيجارًا للشركة المالكة.
- وحدات التشغيل: هي الكيانات التي تقوم بتشغيل الفندق بشكل يومي وتقديم الخدمات للنزلاء، وقد تكون جزءًا من الشركة المديرة أو كيانًا مستقلًا.
التداعيات الضريبية على الهياكل التنظيمية
الشركات المالكة
تخضع الشركات المالكة للضرائب التالية:
- ضريبة الدخل: على الأرباح المتحققة من تأجير العقارات الفندقية وتخضع أرباح الشركات المالكة للفنادق لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 22.5% في مصر، والتي تحسب على صافي الدخل بعد خصم المصاريف التشغيلية والمالية
- الضريبة العقارية: تتعرض الفنادق للضريبة العقارية التي تفرض على الممتلكات العقارية بنسبة محددة بناءً على التقييم السنوي للعقار. يجب على الشركات المالكة التأكد من الالتزام بدفع هذه الضرائب لتجنب العقوبات والغرامات.
- ضريبة القيمة المضافة: على الإيجارات المتلقاة من الشركات المديرة.
- الضريبة على الأرباح الرأسمالية: في حالة بيع الفندق أو جزء منه، تخضع الأرباح المحققة من هذا البيع للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5%.
الشركات المديرة
تواجه الشركات المديرة تحديات ضريبية أكبر، حيث تخضع للضرائب التالية:
- ضريبة الدخل: على الأرباح المتحققة من تقديم الخدمات الفندقية.
- الضريبة على رسوم الإدارة: تحصل الشركات المديرة على نسبة من إيرادات الفندق كرسوم إدارية. هذه الرسوم تخضع لضريبة الدخل باعتبارها إيرادًا خاضعًا للضريبة.
- ضريبة القيمة المضافة (VAT): تخضع رسوم الإدارة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%. هذا يشمل الخدمات الإدارية والخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة المديرة وتشمل الاتي:
- أرباح الفنادق: إيراد ناتج من ربح الفنادق المملوكة للشركة ولا يستحق عليها ضريبة
- إبراد إيجارات: وهي إيرادات ناتجة من مقابل استغلال فنادق ومحلات بالفنادق تخص الشركة المالكة ويخضع للسعر العام
- المسترد من احتياطي الإحلال والتجديد: لا يخضع للضريبة
- إيرادات أخرى: هي عبارة عن بيع خردة والباكينج وتخضع للضريبة بالسعر العام
- ضريبة الخصم المبدئي: على الأصول الثابتة التي يتم شراؤها.
- الضرائب الأخرى: مثل ضريبة الدمغة والضرائب المحلية.
- المسترد من احتياطي الإحلال والتجديد: لا يخضع للضريبة.
وحدات التشغيل :
تعتمد التداعيات الضريبية على وحدات التشغيل على طبيعة العلاقة بينها وبين الشركة المديرة والشركة المالكة. فإذا كانت وحدة التشغيل جزءًا من الشركة المديرة، فإنها تخضع لنفس الضرائب التي تخضع لها الشركة المديرة. أما إذا كانت وحدة تشغيل مستقلة، فإنها تخضع للضرائب التالية:
- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: ُفرض هذه الضريبة على الأنشطة التجارية التي تحقق إيرادات داخل الفندق، مثل المبيعات في المحلات التجارية الموجودة داخل الفندق.
- ضريبة القيمة المضافة: تخضع جميع السلع والخدمات المقدمة داخل الفندق، مثل الوجبات والمشروبات في المطاعم، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
المعاملات الضريبية بين الشركات المالكة والمديرة ووحدات التشغيل
- الخصومات الضريبية: الخصومات الضريبية: في بعض الأحيان، يمكن للشركات المالكة خصم رسوم الإدارة المدفوعة للشركة المديرة من دخلها الخاضع للضريبة. ومع ذلك، يجب الامتثال للشروط المحددة في قانون الضرائب المصري لضمان قبول الخصم.
- المحاسبة الضريبية على الإيرادات المشتركة: عند تحقيق أرباح من وحدات التشغيل، يتم توزيع الإيرادات بين المالك والشركة المديرة. يجب أن يتم هذا التوزيع بشكل شفاف ومتفق عليه لضمان الامتثال الضريبي.
الإيرادات وكافة المحاور لضريبية
تشمل الإيرادات وكافة المحاور لضريبية على مستوي جميع الهياكل ما يلي:
- إيرادات رسم الخدمة
- إيرادات ضيافات الغرف
- إيرادات ضيافات الأغذية والمشروبات
- إيرادات الاستثمار العقاري
- إيرادات المغسلة
- فروق العملة
- المشاركات
- الاستخدام الخاص (وجبات العاملين- غسيل العامليين- سكن المديرين).
- الخدمات المستوردة من الخارج التكليف العكسي
- رسم المحليات
- ضريبة الملاهي ورسم التنمية
- الدفعات المقدمة
- إيجارات المالكة
- مبيعات المخلفات
- زيادة النقدية
- التبس
- الترفيه
- المستحق لدى الأطراف ذات علاقة
وسوف نتاول كافة التداعيات الضريبية على مستوي جميع الهياكل في مقالنا القادم وكيفية تطبيق الاستراتيجيات العملية الفعالة لضمان التطبيق الصحيح وفقا لأحكام القانون واخذ كافة الحوافز الضريبية الناتجة عن الفهم الدقيق لطبيعة النشاط.
التحديات التي تواجه القطاع الفندقي
يواجه قطاع الفنادق في مصر العديد من التحديات الضريبية، من أهمها:
- تعقيد الإجراءات الضريبية: تتسم الإجراءات الضريبية في مصر بالتعقيد، مما يزيد من الأعباء الإدارية على الشركات الفندقية.
- ارتفاع معدلات الضريبة: تعتبر معدلات الضريبة في مصر مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة، مما يؤثر على تنافسية الفنادق المصرية.
- عدم الاستقرار التشريعي: يتعرض قانون الضرائب في مصر لتغيرات متكررة، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.
- الضرائب غير المباشرة: تشكل الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، عبئًا كبيرًا على الشركات الفندقية.
التوصيات
لتخفيف العبء الضريبي على قطاع الفنادق في مصر، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
- تبسيط الإجراءات الضريبية:من خلال رقمنه الإجراءات وتوحيد الجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب.
- خفض معدلات الضريبة:خاصة على الأرباح المستثمرة في القطاع السياحي.
- توفير الاستقرار التشريعي:من خلال تجنب التغييرات المتكررة في قانون الضرائب.
- تقديم حوافز ضريبية:للمشروعات الاستثمارية الجديدة في القطاع الفندقي.
- تطوير آليات الرقابة الضريبية:لمكافحة التهرب الضريبي.
ختاما
يشكل النظام الضريبي في مصر تحديًا كبيرًا لقطاع الفنادق، مما يؤثر على قدرته على النمو والتوسع. ولذلك، فإن إصلاح النظام الضريبي وتقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للسياحة في مصر، ويجب متابعة فحوصات شركات الإدارة والمالكة ووحدات التشغيل معا للوصول ألي أفضل النتائج الضريبية وتجنبا للازدواج الضريبي
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
