حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

قانون مكافحة الاحتكار  رقم 3 لسنة 2005

تحرص الشركات التجارية علي تعزيز قدرتها التنافسية مع باقي الشركات وكسب مكانة مرموقة في السوق يتيح لها المحافظة علي عملائها وتعظيم ارباحها، وذلك من خلال تحسين مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها للأسواق المحلية والعالمية، لذلك تعد المنافسة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركات التجارية، وهي افضل حافز لزيادة الاستثمار وجعل الشركات تهتم بالاحتياجات الفعلية للعملاء ورغباتهم ومطالبهم وتجعلها أكثر اهتماماً بخدمتهم بشكل أفضل من الشركات الآخرى وبأسعار أقل.

وعلي نقيض ذلك، يعد احتكار السوق احدي العوائق التي تواجهها الشركات والمستهلكين، وهو السيطرة علي مخزون معين او سلعة معينة من قبل الشركات بغرض الحصول على أكبر حصة من السوق تزيد علي 25% في صناعة معينة، واحداث تأثير فعال في الاسعار لعدم وجود بديل لهذه الخدمات، مما يعرقل من قدرة الشركات علي التنافس العادل ويؤدي الي اضطراب السوق ورفع الاسعار علي المستهلكين.

ولذلك صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يطبق من خلال “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية” ويحرص القانون علي ان تكون ممارسة النشاط الاقتصادي علي النحو الذي لا يؤدي الي منع حرية المنافسة اوتقييدها او الاضرار بها ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في السوق.

ووفقاً للمادة 5، تسري أحكام هذا القانون علي الأفعال التي ترتكب بالخارج اذ ترتب عليها منع حرية المنافسة او تقييدها في مصر والتي تشكل جرائم طبقاً لهذا القانون 

ويحظر قانون حماية المنافسة الأعمال التالية:

1. الاتفاقيات بين الاشخاص المتنافسة في السوق المعنية

2. الاتفاقيات بين شخص ومورديه أو عملائه اذا كان من شأنه الحد من المنافسة

3. الممارسات التي يحظر علي الشخص المسيطر اتيانها 

ولا تسري احكام هذا القانون علي المرافق العامة التي تديرها الدولة ولا على الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة لتحديد سعر سلعة أساسية واحدة أو أكثر بناءً على مرسوم من مجلس الوزراء، كما يجوز للجهاز بناءً علي طلب من ذوي الشأن ان يخرج من الحظر بعض الشركات الخاضعة لأحكام القانون الخاص اذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحقة العامة او منافع للمستهلك تفوق اثار الحد من حرية المنافسة وفقاً للوائح والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأخيراً، تسعي الدولة الي تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر حيث ان تعزيز المنافسة في السوق يعتبر ضمانة أساسية لزيادة الاستثمار وتحقيق الكفاءة الاقتصادية واهداف التنمية المستدامة.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com