تحليل المادة 87 (مكرر) من القانون المصري رقم 91 لسنة 2005
تعد المادة 87 مكرر من أهم المواد في قانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته. وظهرت هذه المادة لأول مرة في قانون رقم 11 لسنة 2013، وتم العمل بها اعتبارًا من 19 مايو 2013. وقد تم تعديلها لاحقًا بموجب قانون رقم 26 لسنة 2020، حيث بدأ العمل بالتعديل الجديد اعتبارًا من 7 مايو 2020، بالنص التالي:
يلتزم الممول بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية بواقع ( ٢٠%) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من (٥٠%) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (٤٠) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق يساوى (٥٠%) أو اكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع ( ٤٠%) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الاقرار الضريبي، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الاحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن
أمثلة توضيحية:
الحالة الأولى : الفرق بين قيمة الضريبة النهائية والضريبة الواردة في الإقرار اقل من 50%:
إذا كانت الضريبة النهائية 135000 وضريبة الواردة في الإقرار 100000 فان الفرق بين الضريبة النهائية وضريبة الإقرار 35000 فتكون بنسبة 26% من الضريبة النهائية فتكون الضريبة الإضافة وفقا لنص المادة هو 35000 * 20%
الحالة الثانية: الفرق بين قيمة الضريبة النهائية والضريبة الواردة في الإقرار يساوى 50 او أكثر:
إذا كانت الضريبة النهائية 250000 وضريبة الواردة في الإقرار 100000 فان الفرق بين الضريبة النهائية وضريبة الإقرار 150000 فتكون بنسبة 60% من الضريبة النهائية فتكون الضريبة الإضافة وفقا لنص المادة هو 150000 * 40%
الحالة الثالثة: في حال عدم تقديم الإقرار:
إذا كانت الضريبة النهائية 120000 وضريبة الواردة في الإقرار صفر فان الفرق بين الضريبة النهائية وضريبة الإقرار 120000 فتكون الضريبة الإضافة وفقا لنص المادة هو 120000 * 40%
مع العلم فان تخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن.
ختاماً
يجب ان نشير الي ان المادة 87 مكرر تهدف إلى تنظيم عملية دفع الضريبة النهائية وضمان الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية. من خلال فرض غرامات إضافية على الفروق بين الضريبة النهائية وضريبة الإقرار، تسعى الدولة إلى تعزيز الشفافية والالتزام الضريبي. تعتبر هذه المادة وسيلة فعالة للحد من التهرب الضريبي وتشجيع الممولين على الامتثال للتشريعات الضريبية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
