قانون الرياضة المصري للاعبين القُصّر
قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 يُعد من أبرز التشريعات الرياضية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطوير الرياضة في مصر وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تركيز خاص على حماية اللاعبين القُصّر الذين يمثلون الفئة الأكثر حساسية في المجتمع الرياضي. يضع القانون إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يهدف إلى حماية هؤلاء الناشئين من أي استغلال، مع تعزيز فرصهم في تحقيق تطور رياضي متكامل ضمن بيئة آمنة ومستدامة.
حماية حقوق اللاعبين الصغار
القانون ينص في المادة (4) على أن الرياضة حق أساسي لكل مواطن، مع التأكيد على دعم مشاركة القُصّر في الأنشطة الرياضية دون تمييز. تُلزم الدولة والهيئات الرياضية بتوفير برامج تدريبية تُركز على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم البدنية والفنية، مع حظر أي ممارسات تمييزية أو استغلالية قد تُعيق مشاركتهم. تُشدد المادة أيضًا على أهمية تمثيل اللاعبين القُصّر في البطولات المحلية والدولية، بما يُتيح لهم فرصة المنافسة وتطوير إمكانياتهم.
الالتزامات التعاقدية ومشاركة الأسر
فيما يتعلق بالحقوق التعاقدية، تُلزم المادة (18) جميع التعاقدات بين الأندية واللاعبين القُصّر بأن تكون مكتوبة ومُعتمدة من الجهات المختصة. يُشترط أن تُوقع العقود بموافقة أولياء الأمور لضمان حماية القاصر وإشراف الأسرة على القرارات المهمة المتعلقة بمستقبله الرياضي. كما يُلزم القانون الأندية بتخصيص جزء من المستحقات المالية للاعب القاصر لضمان مستقبله، مع منع التصرف في هذه الأموال دون إذن كتابي من ولي الأمر. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومنع التعاقدات المجحفة.
المادة (19) تُضيف ضمانة إضافية عبر اشتراط الحصول على موافقة كتابية من أولياء الأمور قبل توقيع أي عقد رياضي مع لاعب قاصر. هذا الشرط يُعزز إشراك الأسرة في اتخاذ القرارات المهمة، ويضمن أن العقود تُبرم بما يخدم مصلحة اللاعب أولًا. كما تُشدد المادة على ضرورة تقديم كافة تفاصيل العقد للأسرة قبل التوقيع.
اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين
تنظم المادة (85) انتقالات اللاعبين القُصّر بين الأندية، حيث وضعت ضوابط صارمة لضمان أن الانتقالات تتم بما يخدم مصلحة اللاعب رياضيًا وتعليميًا. تُشرف الجهات المختصة على هذه العمليات للتأكد من توافقها مع اللوائح الوطنية والدولية، مع التأكيد على استمرار تعليم اللاعبين القُصّر. القانون يمنع أي ضغوط رياضية قد تؤثر على حياتهم الدراسية، مما يضمن تحقيق التوازن بين تطورهم الرياضي واستقرارهم الأكاديمي.
توفير الرعاية الصحية والتحديات التي تواجهها
الرعاية الصحية تُعد من أبرز حقوق اللاعبين القُصّر التي يكفلها القانون. تنص المادة (92) على إلزام الأندية بتوفير تأمين طبي شامل يُغطي الإصابات التي قد تحدث أثناء التدريبات أو المباريات، بما في ذلك العمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل. كما يُلزم القانون الأندية بإجراء فحوصات طبية دورية للاعبين القُصّر لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية. ورغم هذا الإلزام، تُعاني بعض الأندية من صعوبة في الالتزام الكامل بهذا البند بسبب قيود مالية، مما يُظهر الحاجة إلى حلول إضافية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
حظر الاستغلال التجاري
القانون أيضًا يحمي اللاعبين القُصّر من الاستغلال التجاري أو الإعلاني. وفقًا للمادة (98)، يُمنع استخدام اللاعبين القُصّر في أي أنشطة تجارية أو إعلانية دون موافقة أولياء أمورهم. كما تضمن المادة أن يحصل اللاعب القاصر على نصيبه العادل من أي عائدات مالية ناتجة عن هذه الأنشطة. هذا البند يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين المالية ومنع استغلالهم، ولكنه يتطلب رقابة أكبر لضمان التطبيق الفعلي.
تحديات التنفيذ والحلول المقترحة
على الرغم من المزايا الكبيرة التي يوفرها القانون، إلا أن التطبيق العملي كشف عن عدد من العيوب. من أبرزها ضعف الرقابة على العقود، حيث تستمر بعض الأندية في التعاقد مع اللاعبين القُصّر بشروط غير عادلة دون الالتزام الكامل بتوثيق العقود. كما أن تعقيد ضوابط الانتقالات يُشكل تحديًا إضافيًا، خاصة للأندية الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الرعاية الصحية أحد التحديات الكبرى، حيث تواجه الأندية الصغيرة صعوبة في توفير التأمين الصحي الكامل.
غياب لوائح واضحة تنظم دور وكلاء اللاعبين يُعد ثغرة أخرى في القانون، حيث يستغل بعض الوكلاء الناشئين بعقود غير مناسبة لمصلحتهم. كما أن نقص التوعية بحقوق اللاعبين القُصّر وأسرهم يُضعف من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم أو المطالبة بها.
لتعزيز فاعلية القانون، يُقترح إنشاء لجنة رقابية مستقلة تُشرف على مراجعة جميع العقود الخاصة باللاعبين القُصّر لضمان توافقها مع القانون. يمكن أيضًا تبسيط ضوابط الانتقالات من خلال تقديم دعم قانوني وإداري للأندية الصغيرة. إنشاء صندوق وطني لدعم الرعاية الصحية للاعبين القُصّر يُعد من الحلول الفعّالة لتجاوز التحديات المالية، على أن يُمول هذا الصندوق من رسوم تسجيل اللاعبين والغرامات المفروضة على الأندية المخالفة. كما يُوصى بوضع نظام تسجيل صارم لوكلاء اللاعبين مع فرض عقوبات على المخالفين.
تعزيز الإطار القانوني والإشراف على الرياضيين الصغار
أخيرًا، يُمكن تعزيز التوازن بين التعليم والرياضة من خلال تطوير برامج تعليمية مرنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. تنظيم حملات توعية تُعرّف اللاعبين القُصّر وأسرهم بحقوقهم القانونية يُعد أمرًا ضروريًا للحد من الاستغلال وضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل.
رغم التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، إلا أن تنفيذ هذه المقترحات يُمكن أن يُعزز من فاعلية القانون، ويُسهم في بناء بيئة رياضية عادلة وآمنة تُساعد على تطوير المواهب الناشئة وتحقيق إنجازات رياضية محلية ودولية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
