الرسملة الخفيفة وحدود الاستقطاع الضريبي في مصر

Thin Capitalization (الرسملة الخفيفة/ الرقيقة) وهي (نسبة متوسط الدين الى متوسط حقوق الملكية) هي وحدة قياس ضريبية تستخدم للإشارة إلى الوضع الذي يكون فيه مستوى الدين إلى حقوق الملكية مرتفعًا نسبيًا. إذا كان الأداء التمويلي للشركة موجهاً نحو سداد فوائد الدين بدلاً من توزيع الأرباح على المساهمين
حيث إن نسبة الدين العالية الى متوسط رأس المال يسبب مشاكل لكل من:

• الدائنين، الذين يتحملون أخطار عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها اتجاههم،
• • والجهات الضريبية، الذين يعنون بشأن نسبة الفوائد الكبيرة وغير المبررة.

المنظور الضريبي

لا يسمح قانون ضريبية الدخل للشركات بأن تكون ديون الشركات أكبر من رأس المال الا في حدود النسب المحددة، لذا فإن المشرع الضريبي اتجه الى تقيد المبلغ الذي يمكن للشركة المطالبة به كمصروف تمويلي يخصم من الدخل الضريبي، خاصةً عندما تتلقى الشركات القروض بنسبة فوائد كبيرة وغير منطقية (على سبيل المثال، من الأطراف المرتبطة).

لذلك تقيد السلطات الضريبية ممارسات الاقتراض من خلال تطبيق نسب محددة من الديون الى رأس المال وذلك لتجنب تآكل النقد الأجنبي وتحويل الأرباح “BEPS” إلى دول أخرى.

نسبة الديون الى رأس المال وقانون ضرائب الدخل المصري:

تناول القانون المصري قاعدة حساب نسبة الدين الى رأس المال في قانون 91 لسنة 2005 والقانون 30 لسنة 2023, حيث يمكن الشركات من خصم مصروفات الفائدة المدينة لأغراض حساب الدخل الضريبي وذلك في حدود نسبة متوسط الديون إلى متوسط رأس المال حاليًا 1:4 وستتغير تدريجيًا لتصل إلى 2:1 على النحو التالي:

• 1:4 للسنة المالية 2023.
• 1:3 للسنوات المالية من 2024 إلى 2027.
• 1:2 للسنة المالية 2028 وما بعدها.

يُسمح بمصروفات الفائدة فقط إذا عليها الشروط التالية بالكامل:

• معدل الفائدة لا يتجاوز نسب الخصم كما يتم تحديده من قبل البنك المركزي المصري في بداية السنة المالية التي تنتهي فيها السنة الضريبية.
• المصروفات المتعلقة بالفائدة هي مقابل القروض التي تتماشى مع نسبة الدين إلى رأس المال المحددة.
• لا ينطبق هذا النص على البنوك وشركات التأمين أو الشركات التي تمارس الأنشطة التمويلية التي سيتم تحديدها بقرار وزاري.
• يتم اتباع قواعد سعر التحويل المصرية (مبدأ السعر العادل)، حيث في حالة الفحص الضريبي، إذا لم يثبت أن سعر الفائدة هو بالفعل السعر العادل، فلمصلحة الضرائب الحق في تعديل هذا السعر للوصول إلى ‘السعر العادل”.
• إذا كان القرض متعلق بالنشاط التجاري للشركة.

وفقًا للتشريعات الضريبية المصرية، يُحظر قيام الشركات المصرية بخصم مدفوعات الفائدة على القروض والسلفيات إذا تجاوز المبلغ الإجمالي لهذه القروض والسلف أربعة أضعاف متوسط حقوق الملكية، على النحو الذي يتم تحديده من البيانات المالية المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. وللتوضيح أكثر، لا يمكن المطالبة بأي مدفوعات فائدة تتجاوز هذه النسبة كتكاليف ضريبة.

كما يشمل نطاق “الديون” القروض والسلف والسندات وأي شكل آخر من أشكال تمويل الديون، بغض النظر عما إذا كانت تنطوي على أسعار فائدة ثابتة أو متغيرة. تشير الفائدة المدينة إلى جميع المدفوعات التي يقوم بها دافعو الضرائب مقابل الحصول على القروض، أو السلف، أو السندات، أو الفواتير.

يعد التعاون مع شريك ضريبي حسن السمعة، مثل شركة Andersen Egypt، التي تضم فريقًا من خبراء الضرائب، أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الممارسات الخاطئة أو سيئة التخطيط التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء الأعمال بشكل عام

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com