التكنولوجيا المالية في مصر: الابتكار والتنظيم والفرص
تصعد مصر بسرعة كقوة محورية في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يعيد تشكيل معالم مشهدها المالي من جديد، وهذا التصاعد المزدهر في التكنولوجيا المالية هو أكثر من مجرد ثورة تكنولوجية؛ اذ انه حافز للتحول الاقتصادي وإرساء الديمقراطية المالية، وبملتقى التقدم التكنولوجي والتطور التنظيمي الحاصل في مصر، فانها ليست مشارك فقط، بل شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية العالمية، ويعد هذا التطور شهادة على النهج الديناميكي الذي تتبعه الدولة في تبني الحلول الرقمية، وتعزيز بيئة تتلاقى فيها التكنولوجيا والتمويل لإنشاء خدمات مالية أكثر شمولاً وكفاءة وقوة.
القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التكنولوجيا المالية في مصر:
يتميز الإطار التنظيمي لصناعة التكنولوجيا المالية في مصر بسلسلة من القوانين واللوائح المصممة لتعزيز الابتكار مع ضمان الاستقرار وحماية المستهلك على النحو الاتي:
- قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020): يعد هذا القانون بمثابة إصلاحًا كبيرًا للقانون المصرفي السابق، ولقطاع التكنولوجيا المالية، حيث يضع الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المالية، مما يمكّن البنك المركزي المصري من ترخيص شركات التكنولوجيا المالية والإشراف عليها، وخاصة تلك التي تقدم خدمات المدفوعات الرقمية وخدمات الأموال الإلكترونية.
- قانون التوقيع الإلكتروني (القانون رقم 15 لسنة 2004): يوفر هذا القانون الأساس القانوني للتوقيعات والعقود الإلكترونية، وهو أمر أساسي للمعاملات الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية. فهو يضمن الصلاحية القانونية للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وبالتالي تسهيل الخدمات والمعاملات المالية عبر الإنترنت.
- قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (القانون رقم 18 لسنة 2019): ينظم هذا القانون استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في البلاد، ويضمن توفير إطار قانوني وتنظيمي يسهم في تعزيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الغير نقدية مثل البطاقات الائتمانية والخصم، والتحويلات البنكية الإلكترونية، والدفع عبر الهواتف المحمولة، والتكنولوجيا المالية.
- قانون حماية البيانات (مسودة): رغم أنه لا يزال في مرحلة الصياغة، فمن المتوقع أن يعمل هذا القانون على مواءمة مصر مع المعايير العالمية لحماية البيانات. وسوف ينظم معالجة البيانات الشخصية والتعامل معها، وهو جانب أساسي من خدمات التكنولوجيا المالية حيث يكون لأمن البيانات والخصوصية أهمية قصوى.
- قانون مكافحة غسل الأموال (القانون رقم 80 لسنة 200 2) وتعديلاته: يضع هذا القانون، إلى جانب تعديلاته اللاحقة، مبادئ توجيهية صارمة للمؤسسات المالية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويفرض بذل العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
ظهور التكنولوجيا المالية في مصر: العوامل
يمكن أن يعزى نمو التكنولوجيا المالية في مصر إلى التقاء عدة عوامل رئيسية، حيث يطالب الشباب الذين يتمتعون بالذكاء الرقمي بشكل متزايد بخدمات مالية أكثر حداثة ويمكن الوصول إليها، وتتم تلبية هذا الطلب من خلال زيادة انتشار الهاتف المحمول واستخدام الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، مما يخلق بيئة مثالية لحلول التمويل الرقمي؛ علاوة على ذلك، فإن التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية أدى إلى تسريع هذا النمو، بالإضافة الى المبادرات التي تهدف إلى الشمول المالي والتحول الرقمي على تعزيز ظهور الشركات الناشئة والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.
الإطار القانوني: رعاية النظام البيئي للتكنولوجيا المالية
من الأمور الأساسية لنجاح قطاع التكنولوجيا المالية في مصر هي البيئة التنظيمية الداعمة التي أنشأتها الحكومة، وقد لعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تقديم اللوائح التنظيمية الملائمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك عمليات الترخيص المبسطة. والجدير بالذكر ان إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية للتكنولوجيا المالية للشركات الناشئة يتيح لها اختبار منتجاتها وتحسينها في بيئة خاضعة للرقابة، مما يقلل من الحواجز التى تعيق الابتكار والاندماج بالسوق، يوعد هذا الإطار القانونى التقدمي أمرًا بالغ الأهمية في توفير الدعم والتوجيه اللازمين لمشاريع التكنولوجيا المالية الناشئة.
تأثير التكنولوجيا المالية على الشمول المالي والخدمات
تلعب التكنولوجيا المالية دورًا حاسمًا في سد فجوة الشمول المالي في مصر. ومع وجود الكثير من السكان غير الممتلكين لحسابات مصرفية، وفرت منصات الدفع الرقمية والمحافظ المحمولة طرقًا جديدة للوصول إلى الخدمات المالية.
وتستمر الشركات الناشئة في الابتكار والتطور في مجال التكنولوجيا المالية، مثل التمويل الأصغر، والإقراض ، والإدارة المالية الشخصية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسة الوحدات المجمعة ( البلوكشين – blockchain ) لتقديم خدمات مالية أكثر تخصيصًا وكفاءة.
التحديات والفرص في مجال التكنولوجيا المالية
على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يحمل وعودًا هائلة، إلا أنه يواجه أيضًا نصيبه من التحديات.. ويظل ضمان الأمن الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية وخصوصية البيانات الأكثر أهمية على الاطلاق، كما يعد تعزيز الثقافة المالية وتثقيف المستهلك أمرًا بالغ الأهمية لضمان اعتماد خدمات التكنولوجيا المالية على نطاق واسع؛ بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية التقليدية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أمرًا أساسيًا لإنشاء نظام بيئي مالي متماسك ومتكامل.
خاتمة
تمثل ثورة التكنولوجيا المالية في مصر خطوة مهمة في القطاع المالي في البلاد، وبفضل السياسات الحكومية الداعمة، وقاعدة متنامية من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، وتدفق المواهب في مجال ريادة الأعمال، تتمتع مصر بمكانة جيدة لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة وخارجها.
ولا يقتصر هذا التطور إلى تعزيز الشمول المالي فقط، بل يساهم أيضًا في النمو الاقتصادي الأوسع للبلاد، مما يمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولاً وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
