التجارة الإلكترونية والقانون: كيف تُشكل مصر مستقبلها الرقمي

شهدت التجارة الإلكترونية في مصر نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحول كبير في العمليات التجارية وسلوك المستهلك…و نظرا لان منصات الإنترنت اصبحت اكثر محورية للتجارة والتبادل التجاري، كان لابد من انشاء إطار قانوني وتنظيمي قوي.

وحيث ان الدولة المصرية لها دورا مميزا في المجال الاقتصادي، فقد قامت بتعديل قوانينها لمواجهة التحديات والفرص الفريدة التي توفرها التجارة الإلكترونية.

يقدم هذا المقال نظرة شاملة على القوانين التي تحكم التجارة الإلكترونية والأعمال الرقمية في مصر، مع توضيح المتطلبات التنظيمية والآثار القانونية المقابلة للشركات العاملة في المجال الرقمي.

الإطار القانوني الرئيسي الذي يحكم التجارة الإلكترونية في مصر:

• قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15/2004: ينظم هذا القانون التوقيعات الإلكترونية، ويساوي بينها وبين التوقيعات التقليدية المكتوبة بخط اليد. ويعد هذا التنظيم القانوني أمرًا محوريًا في ضمان صحة وأمن المعاملات عبر الإنترنت.
• قانون حماية المستهلك رقم 181/2018: يهدف هذا القانون إلى حماية المستهلكين في السوق الرقمي، ويشترط الشفافية في أوصاف المنتجات والأسعار الواضحة، ويمنح المستهلكين حق إرجاع أو تبادل المشتريات عبر الإنترنت بشروط محددة.
• قانون الجرائم الإلكترونية رقم 175/2018: نظرًا لأن المجال الرقمي يواجه مجموعة من التحديات الأمنية ، فإن هذا القانون يتناول العديد من الجرائم عبر الإنترنت، مثل الوصول غير المصرح به إلى البيانات، والاحتيال الإلكتروني، وانتهاكات البيانات، وكيفية مواجهتهم مما يضمن بيئة تجارة إلكترونية آمنة.
• استراتيجية التجارة الإلكترونية (2017-2020): على الرغم من أنها ليست تشريعًا ملزمًا، إلا أن هذه الاستراتيجية التي صاغتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد رؤية الدولة لنظام بيئي مزدهر وآمن للتجارة الإلكترونية.

الترخيص والامتثال في قطاع التجارة الإلكترونية:

على الرغم من عدم وجود “ترخيص للتجارة الإلكترونية” محدد في مصر، فإن بعض الجوانب التشغيلية لأعمال التجارة الإلكترونية قد تتطلب تراخيص محددة:

• ترخيص الدفع الإلكتروني: يجب على الشركات التي ترغب في إنشاء بوابة دفع خاصة بها أو نظام للمعاملات الرقمية الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري.
• الامتثال لحماية البيانات: نظرًا للطبيعة الحساسة لبيانات المستهلك، يجب على شركات التجارة الإلكترونية أن تتوافق مع لوائح حماية البيانات المحلية (والدولية ذات الصلة).

آفاق وابعاد التجارة الإلكترونية في مصر:

• نمو البنية التحتية الرقمية: مع استمرار مصر في الاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية، هناك طفرة متوقعة في منصات التجارة الإلكترونية والأسواق والخدمات عبر الإنترنت.
• ظهور المنصات المتخصصة: مع القبول العام للتجارة الإلكترونية في مصر، من المتوقع أن نشهد ارتفاعًا في منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة التي تلبي احتياجات الأسواق المتخصصة مثل السلع الفاخرة والحرف اليدوية والخدمات المحلية.
• دمج التقنيات المتقدمة: من المرجح أيضًا أن يشهد مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر دمج الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتجارب العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر تفاعلية وشخصية.

سلوك المستهلك والتكيف:

لقد غيّر الوباء “كوفيد-19” سلوكيات التسوق على مستوى العالم. وفي مصر، لوحظ تحول نحو التسوق عبر الإنترنت، لما يوفره للمستهلكين من راحة وأمان، لهذا التحول السلوكي تحديات وفرص كثيرة للشركات. كما سيكون التكيف مع احتياجات المستهلك، وضمان آليات التسليم السريعة، وتقديم تجارب سلسة عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية.

خاتمة:

تقف التجارة الإلكترونية في مصر حاليا عند منعطف محوري، حيث تتوفر إمكانيات هائلة في انتظار استغلالها وذلك ما ينظمه الإطار القانوني الحالي.

ومع ذلك التطور المستمر في المجال الرقمي، يتعين على الشركات البقاء مرنة ومطلعة دائماً لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات.

ونجزم بـان مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية في مصر، فان الشركات المهتمة بالامتثال بالاطار القانوني المنظم لهذه الالية وتلبي تفضيلات المستهلك وتتبنى التقدم التكنولوجي ستكون قادرة  بشكل قاطع على قيادة الطريق بنجاح.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com