الأمن الإلكتروني في مصر من الجانب القانونى والتكنولوجي
نظراً لتوسع الحدود الرقمية في مصر بمعدل غير مسبوق، أصبح التنقل في عالم الأمن الإلكتروني أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للشركات التي تهدف إلى النجاح والازدهار.
يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة بشأن الأمن الإلكتروني في مصر، مع إبراز الدور الحيوي للقوانين ولوائح الأمن الإلكتروني في الجمهورية.
الاطار القانوني للأمن الالكتروني في مصر
في جوهر التدابير الفعالة للأمن الالكتروني، يكمُن إطار قانونى قوي وديناميكي..وفي مصر؛ تنظم مجموعة من القوانين هذا المجال مُقدمة إرشادات ومبادئ توجيهية شاملة ودقيقة.
القوانين المنظمة للامن الالكتروني في مصر:
- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات المصري (رقم 175 لسنة 2018): يعتبر هذا القانون اساس تشريعات الجرائم الإلكترونية في مصر؛ حيث ينظم العقوبات المفروضة على الوصول غير المصرح به، وانتهاكات خصوصية البيانات، وغيرها من أشكال المخالفات الالكترونية.
- قانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية: يهدف هذا القانون إلى حماية المعلومات الشخصية للأفراد، ووضع معيار جديد لحماية البيانات والذي يؤثر بشكل كبير على الأمن السيبراني في مصر.
- قانون تنظيم الاتصالات (رقم 10 لسنة 2003): ينظم هذا القانون التشريعات المتعلقة بالاتصالات الرقمية، وإرشادات هامة لضمان التعامل الآمن للبيانات.
الآثار المترتبة على القانونين المنظمة للامن الالكتروني
نظرًا لزيادة وتطور التهديديات الالكترونية داخل مصر والعالم اجمع؛ يعد الالتزام بهذه القوانين أمرًا بالغ الأهمية، وتشكل شركات الأمن الإلكتروني في مصر دورًا هاماً ومحورياُ في ضمان حماية الشركات بشكل جيد وضمان امتثالها للقوانين الحالية.
قانون الأمن الالكتروني وقانون الشركات في مصر
ما يغفله الكثير هو ان أحد اهم الجوانب الحاسمة عند القيام باعمال تجارية في مصر؛ هو فهم مدى الترابط القائم بين قانون الأمان الالكتروني وقانون الشركات؛ وذلك بسبب دخول معظم العمليات التجارية الى عالم الرقمنة؛ الامر الذى جعل الأمان الالكتروني جزءًا أساسيًا من حوكمة الشركات.
ترابط الأطر القانونية
تم تصميم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات المصري لتأمين الساحات الرقمية، ولكن له أيضًا آثار مباشرة على حوكمة الشركات؛ حيث يُطلب الان من الشركات اعتماد بروتوكولات صارمة لإدارة البيانات والأمن الالكتروني لتجنب العقوبات، ومن ناحية أخرى، يضع قانون الشركات المصري (رقم 159 لسنة 1981) وقانون الاستثمار (رقم 72 لسنة 2017) الإطار القانوني للعمليات التجارية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بإدارة البيانات والملكية الفكرية والتعامل عبر الإنترنت.
الآثار المترتبة على مسؤولية الشركات
من المحتمل أن الترابط القائم بين قانون الأمن الالكتروني وقانون الشركات في مصر ينتج عنه زيادة مسؤولية الشركات؛ على سبيل المثال، إذا فشلت إحدى الشركات في حماية بيانات العملاء وتعرضت للانتهاك، فان الشركة لن تتحمل المسؤولية بموجب قوانين الأمن الإلكتروني فحسب، بل قد تواجه أيضًا تداعيات بموجب قوانين الشركات. وهذا الامر يتطلب استراتيجية قانونية قوية تتوافق مع معايير الأمن الالكتروني وبروتوكولات حوكمة الشركات.
دور مسؤولي الامتثال
ونظرًا للطبيعة المترابطة لقوانين الشركات والأمن الالكتروني، غالبًا ما تقوم الشركات بتعيين مسؤولي الامتثال أو تسعى للحصول على خبرة شركات الأمن الالكتروني في مصر، لكى يضمن هؤلاء المحترفون أن الشركة تلتزم بإرشادات الأمن الالكتروني وممتثلة لقوانين الشركات، وبالتالي تجنب النزاعات القانونية المحتملة.
ضرورة وجود استراتيجيات قانونية متكاملة
لم يعد الأمن الإلكتروني مسألة معزولة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بل أصبح تحديًا قانونيًا شاملاً، حيث تحتاج الشركات إلى اعتماد استراتيجيات متكاملة تلبي متطلبات قوانين الشركات والأمن الإلكتروني. وهذا الاكر في الاغلب؛ يتطلب تقييمات شاملة للمخاطر، وعمليات تدقيق الامتثال، والاستشارات القانونية المستمرة وهي خدمات الأمن الإلكتروني والتي تقدمها شركة اندرسن مصر بجدارة.
يعد فهم التقارب بين قانون الأمن الإلكتروني وقانون الشركات أمرًا ضروريًا للشركات التي تهدف إلى الازدهار في بيئة الأعمال الديناميكية في مصر.
ومع استمرار تطور اللوائح والقوانين، يمنح التفاعل الاستباقي في هذا الشأن ميزة تنافسية للشركات؛ وباعتبار شركة اندرسن مصر شركة رائدة في مجال الأمن الإلكتروني بمصر نظرا لخبرتها الهائلة في هذا الصدد، يمكنها أن توفر كافة الإرشادات والمبادئ الضرورية في التعامل مع هذا المشهد المعقد للشركات.
اتجاهات الأمن الإلكتروني في مصر
من الضروري مواكبة التهديدات المتغيرة باستمرار، والتي تؤثر على الأمن الإلكتروني في مصر، حيث انه بالمتابعة الدقيقة والمواكبة لهذا الامر، تكون المؤسسات على استعداد لمواجهة ما هو قادم وحماية أصولها بشكل أفضل.
زيادة التركيز على امن السحابة
ومع التحول المتسارع نحو الحوسبة السحابية، فإن الأمن الالكتروني في مصر يشمل الآن أيضًا حماية البيانات السحابية.
إن التداول الآمن للبيانات وتخزينها في السحابة (كلاود) هي خدمات تقدمها شركات التكنولوجيا المختلفة في مصر، مواكبة مع تطور الأمن الإلكتروني المشهود.
نظرة شاملة عن الأمن الالكتروني في مصر
إن عالم الأمن الالكتروني في مصر معقد، ولكن من السهل التعامل معه بتوافر الخبرة الكافية والتوجيه المناسب، حيث انه مع تزايد وانتشار التهديدات عبر الانترنت، يتحتم على الشركات العاملة في مصر إعطاء الأولوية للأمن الالكتروني لضمان حماية البيانات الخاصة بهم وبعملائهم.
كما ان فهم الآثار المترتبة على مختلف القوانين واللوائح والاطلاع المستمر على التهديدات الالكترونية المتطورة أمر بالغ الأهمية لضمان حماية الأصول من كافة الجوانب والامتثال بالقوانين.
وفى هذا الصدد، تقدم شركة اندرسن مصر خدمات لا تقدر بثمن، حيث تساعد الشركات على التعامل مع هذا المشهد المعقد، بتقديمها خبرة متخصصة في تخفيف المخاطر المحتملة ، والامتثال الدائم بالقوانين، وتضمن الاطلاع الدائم بالتهديدات الالكترونية المتطورة، وذلك ليس فقط لحماية العملاء ولكن أيضاً لضمان المرونة والنجاح على المدى الطويل.
ونظراَ لهذا السياق سريع التطور، يمكن أن يكون الأمن الالكتروني هو الفارق لنجاح الأعمال وفشلها، اذ إن الفهم الشامل والتدابير الاستباقية هي المفتاح الاساسي للنجاح.
وتضمن وفي هذه الرحلة، يعمل قسم الأمن الالكتروني في اندرسن مصر كحليف حاسم، حيث يوفر الخبرة والخدمات اللازمة للتعامل في مجال الأمن الالكتروني بنجاح.
وفى هذا النهج، يعمل قسم الأمن الالكتروني في اندرسن مصر كحليف حاسم، ضامناً توفير الخدمات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل بنجاح في مجال الأمن الإلكتروني.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
